قال محمد طوسون, محامي جماعة "الإخوان المسلمين" إنه ليس من المستبعد أن تمنح تركيا المطلوبين من الجماعة الجنسية, خاصة أن قطر لديها مخاوف من وجودهم على أراضيها، لذا رحلت عددًا منهم إلى تركيا. وأضاف طوسون ل"المصريون"، أنه يتابع الأنباء التي تشير إلى حصول قيادات الإخوان بتركيا على الجنسيات التركية, لكنه ليس لديه أية معلومات مؤكدة بهذا الصدد. وكانت "المصريون" كشفت في وقت سابق عن أن عددًا من قيادات "الإخوان المسلمين" وأسرهم، المقيمين بتركيا حصلوا على الجنسية التركية مؤخرًا. ومن بين الذين تجنسوا بالجنسية التركية، الدكتور عمرو دراج، وزير التخطيط الأسبق في عهد مرسي، والدكتور أسامة سليمان، أحد قيادات الإخوان، الذي كان محكومًا عليهما في قضية التنظيم الدولي قبل ثورة يناير، وعادل راشد، النائب البرلماني السابق، ورئيس مجلس شورى الإخوان المصريين في تركيا. وأوضح محامي الجماعة، أن "تركيا حاضنة كبيرة للجماعة على عكس قطر، حيث أثار الإخوان مخاوف كبيرة لدى الجانب القطري منذ عزل الجماعة من الحكم, بالإضافة إلى الأزمة الأخيرة مع دول الخليج". وأشار إلى أن قطر ليس لديها قيادات إخوانية, سوى الشيخ يوسف القرضاوي، بعكس تركيا التي تضم العديد من القيادات, لافتًا أن القيادات الإسلامية متنقلة بين تركياوقطر. من جهته, قال خالد الزعفراني، الباحث في الحركات الإسلامية، إنه لايوجد حتى الآن دليل على منح تركيا جنسيات لأعضاء جماعة الإخوان لديها, مشيرًا إلى أن تركيا من الممكن أن تمنحهم إقامة أو توفر لهم عملاً، لكن الحصول على الجنسية به غموض حتى الآن. وأضاف ل"المصريون": "توجد اتهامات متبادلة بين الجماعة في الداخل, لذلك من الممكن أن نسمع عن أي شيء", موضحًا أن "الإخوان المقيمين بتركيا يحاولون الحصول على ذلك لحمايتهم من الأحكام الصادرة بحقهم في مصر أو توفير الحماية لهم وعدم ترحيلهم". وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال في خطاب تليفزيوني مطلع العام الجاري، إن بلاده ستمنح بعض اللاجئين السوريين والعراقيين الجنسية التركية، ما أثار تكهنات وقتها حول إمكانية امتداد القرار ليشمل "الإخوان" المقيمين بتركيا. وقالت المصادر إن الخطوة تهدف إلى منح قيادات "الإخوان" بتركيا "غطاءً قانونيًا"، لحمايتهم من أية ملاحقات من قبل السلطة الحاكمة في مصر، ولتفادي أية إجراءات قانونية قد يتعرضون لها في حال حدوث تطورات سياسية مفاجئة بتركيا.
