*دبلوماسى سابق: حصول الإخوان على الجنسية سهل فى ظل اعتراف أنقرة بشرعية الجماعة *الإسلامبولى: حصول القيادات الهاربة على جنسية أخرى لا يعفيها من المحاكمات داخل مصر كشفت مصادر مقربة من رجل الأعمال الإخوانى يوسف ندا، عن كواليس لقاء جمع عددًا من القيادات الإخوانية، برئيس الوزراء التركى أحمد داود أوغلو، لحسم ملف حصول أعضاء التنظيم الهاربين من مصر على الجنسية التركية، موضحة أن اللقاء عقد فى مبنى رئاسة مجلس الوزراء التركية لمدة ساعة، وحضره الأمين العام للجماعة، الدكتور محمود حسين، والبرلمانى السابق جمال حشمت، وأيمن عبدالغنى صهر خيرت الشاطر، والدكتور أمرالله إيشلر، نائب رئيس الوزراء التركى، والنائب عن حزب العدالة والتنمية، والمبعوث الخاص لحكومة أردوغان فى الشرق الأوسط، وأحمد داود أوغلو، رئيس الحزب الحاكم. وأكدت أن التنظيم الدولى للإخوان عرض على الجانب التركى سحب الاستثمارات الإخوانية من دول العالم وضخها فى السوق التركى، مشيرًا إلى أن مخطط الإخوان خلال الفترة الماضية كان قائمًا على تصفية بعض الأنشطة التجارية والاقتصادية من بعض دول الغرب، ونقلها إلى السوق التركى، لمغازلة الحكومة التركية وضمان دعمها من جانب.. وتعويض الخسائر التى لحقت برجال أعمال الإخوان على الجانب الآخر، وفقًا لما ستوفره حكومة أردوغان من تسهيلات لاستثمارات الجماعة، وهو ما تم بالفعل، حيث ضخت الجماعة حوالى 100 مليون دولار كدفعة أولى فى قطاعات الصناعات الكهربائية والإلكترونية والأثاث المنزلى، وبعض الأعمال الآخرى المتعلقة بقطاع الشحن والتفريغ داخل الموانئ التركية. وأضافت «فيما مضى تم منح عدد من قيادات الجماعة بعض الوظائف، ومن ضمنهم المهندس أشرف بدرالدين مسئول اللجنة الاقتصادية فى مجلس الشعب المنحل، وتقلد منصب مستشار اقتصادى بوكالة دعم وتشجيع الاستثمار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وهو من أعد التقرير الذى أوصى من خلاله بضرورة نقل استثمارات الجماعة داخل الأراضى التركية لتعويض الخسائر المادية التى لحقت بالتنظيم، وفى المقابل يتم منح الإخوان الجنسية التركية التى تسمح لهم بمتابعة استثمارات الجماعة دون قيود باعتبارهم مواطنين أتراكًا. وأوضحت أن عددًا من قيادات التنظيم الدولى رفضت مبدأ سحب الاستثمارات من بعض الدول وضخها فى السوق التركى، وعلى رأسها رجل الأعمال يوسف ندا، المقيم فى سويسرا، ورجل الأعمال محمود الإبيارى، المقيم فى واشنطن، وكلاهما رفض تصفية أعماله ونقلها إلى تركيا، مكتفين بدعم مخطط الإخوان ماديًا دون نقل الاستثمارات. وأكدت أن القيادات المزمع منحها الجنسية هى: محمود حسين، عمرو دراج، أشرف بدرالدين، أيمن عبدالغنى، جمال حشمت، لافتًا إلى أنهم تقدموا بطلبات للحصول على الجنسية، وأوراق حصولهم عليها موجودة حاليًا داخل مكتب نائب رئيس الوزراء للدراسة. وقال الدكتور إبراهيم عبدالبارى، القيادى المنشق عن الجماعة، إن هناك العديد من المشاريع الاقتصادية المشتركة بين رجال الهيئة العليا لحزب العدالة والتنمية التركى وبين قيادات جماعة الإخوان، وتم وضع أساس لهذه الشراكة بين كل من الدكتور أحمد عبدالعاطى، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الأسبق، ونائب المرشد العام المهندس خيرت الشاطر، الذى تربطه علاقة صداقة برجب طيب أردوغان. أما عن كواليس اللقاء الذى جمع بين نائب رئيس الوزراء التركى وقيادات الجماعة للحصول على الجنسية، فيقول عنها عبدالبارى «ليس جديدًا أن تحاول قيادات الجماعة الحصول على جنسيات أجنبية، ووقت أن كنت مسئولًا عن مكتب الإخوان فى واشنطن طلب منى الدكتور سعد الكتاتنى مساعدته فى الحصول على الجنسية الأمريكية، وكذلك سعد الحسينى محافظ كفر الشيخ الأسبق، بهدف التخلص من خطر المداهمات الأمنية التى أرهقتهم قبل ثورة يناير، فأبناء التنظيم لا يشعرون بالانتماء إلى مصر من الأساس». وأضاف أن «اجتماعهم بنائب رئيس الوزراء التركى للحصول على الجنسية التركية أمر مفروغ منه، وأسباب سعيهم للحصول عليها هو التمكن من إدارة أموال الجماعة هناك، والحيلولة دون تسليمهم إلى الجهات الأمنية فى حال تخلى عنهم الحزب الحاكم، واستشعارهم بأن وجودهم داخل تركيا سيكون أبديًا، وبالتالى يريدون التمتع بحقوقهم كمواطنين أتراك لاستقدام زوجاتهم، وهى نفس الطريقة التى اتبعناها مع قيادات هربت إلى الخارج وساعدناهم فى الحصول على الجنسية الأجنبية»، وأشار إلى عدم وجود شركات إخوانية مملوكة لقيادات الجماعة بنسبة 100 فى المائة، لكن هناك شركات مملوكة لقيادات حزب العدالة والتنمية والإخوان مساهمين فيها بنسب كبيرة تتخطى ال30 وال40 فى المائة. وفى سياق متصل، أوضح السفير محمود عزام ،الدبلوماسى السابق بوزارة الخارجية، أن مسألة الحصول على الجنسية ليست بالبساطة التى تتخيلها جماعة الإخوان، إلا فى ظروف معينة، مؤكدًا أن الشخص الذى يريد الحصول على الجنسية التركية لا بد أن يظل داخل تركيا مدة لا تقل عن خمس سنوات لا يغادرها أبدًا أو أن يكون متزوجًا من تركية ولديه أطفال، وأن يمكث معهم ثلاث سنوات قبل أن يحصل على الجنسية، ولكن فى ظل دعم الحكومة التركية للتنظيم الدولى فهناك إمكانية لكى تحصل قيادات الإخوان على الجنسية التركية بمجرد تقديمهم طلبًا للحصول عليها. وأضاف «عزام» أن الشخص يكتسب الجنسية التركية بقرار من رئيس مجلس الوزراء فى الحالات التالية: من يساهم فى تطوير الزراعة والصناعة أو التكنولوجيا أو الاقتصاد التركى، والأشخاص الذين يعتقد بأنهم من الضرورى منحهم الجنسية، والأشخاص الذين يتم قبولهم كلاجئين، والإخوان تم منحهم حق اللجوء السياسى. على الجانب الآخر، علق المحامى عصام الإسلامبولى على الأمر قائلًا: أولًا الحصول على الجنسية لا بد أن يكون بإذن من السلطات المصرية، وبالتالى من المتوقع عدم حصول الإخوان على هذا الإذن، لكن هناك حالة أخرى، وهى أن يتنازل الشخص عن جنسيته المصرية من الأساس، ويحصل على الجنسية التركية، وجماعة الإخوان لا توجد لدى قياداتها مشكلة فى الإجراء الثانى، وهنا لا يكون ملزمًا بالرجوع إلى السلطات، ولكن هذا لا يعنى بأنها فى حال كان مزدوج الجنسية يتم إعفاؤه من القضايا المتهم فيها، بالعكس يظل مطاردًا حتى يتم تنفيذ الأحكام الصادرة ضده. وعلى هامش حصول الإخوان على الجنسية التركية، فجر هانى الجمل، الباحث فى الجماعات الإسلامية، مفاجأة حول مخطط «أردوغان» للسيطرة على الاقتصاد من خلال قيادات الإخوان الهاربة على أراضيه، وأكد أنها حيلة تركية للسيطرة على الشركات الأجنبية متعددة الجنسيات فى مصر. وتابع «قديمًا لجأت الجماعة وقياداتها إلى بريطانيا وألمانيا للحصول على جنسيات بديلة، ولم يكن لديهم مانع فى التنازل عن الجنسية المصرية، لأن الجماعة لا تؤمن بالمواطنة من الأساس، علاوة على أنها وسيلة للهروب من المحاكمات، وبما أن «أردوغان» لا يعترف بثورة 30 يونيو، وفى المقابل يدعم كيانا إرهابيا، فقرار منحهم الجنسية مفروغ منه، لأنه يريد رفع الضغط عن الجماعة وتوفير أقصى درجات الحماية بالتزامن مع ارتفاع موجة المعارضة التركية، فإذا كان مبرر الإخوان للحصول على الجنسية هو حماية مصالحهم الاقتصادية وإدارتها بأنفسهم، فهو أمر لا يقبله عقل، لأن قانون الاستثمار التركى يسمح بوجود شركات أجنبية متعددة الجنسيات، ويسمح لهم بإدارة الشركات، وهو ما يؤكد أن هناك أسبابا أخرى غير معلنة، وربما يكون الهدف تشكيل لوبى إخوانى تركى.
