عقد مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار مصطفى شفيق، اجتماعًا فى تمام الساعة 12.30 ظهرًا بدار القضاء العالى بوسط البلد لمناقشة جدول أعمال المجلس طبقا لنظامه الدورى. وقال المستشار عادل الشوربجي النائب الأول لرئيس محكمة النقض، عضو مجلس القضاء الأعلى، إن المجلس عقد بعد ظهر أمس لمناقشة جدول أعمال المجلس طبقا للنظام الدورى. وأضاف الشوربجي، أن المجلس لم يتطرق للحديث حول ملف القضاة المعارين بقطر، وأن المجلس ناقش فقط جدول أعماله حسب بنود الاجتماع . من جانبه قال مصدر قضائي، إن القضاة المعارين للدوحة يشغلون درجات قضائية عليا بين نواب لرئيس محكمة النقض ورؤساء بمحاكم الاستئناف العالي، ورؤساء من المحاكم الابتدائية. وأوضح أن وضع القضاة المصريين في قطر لم يتأثر حتى الآن بالمواقف السياسية بين البلدين، موضحًا "معاملة القضاة هناك بكل تقدير واحترام". فيما كشف المصدر، أن عدد القضاة المصريين في قطر يبلغ 200 قاض، يمثلون نحو 70% من القضاء القطري بالمحاكم والنيابات المختلفة، موضحًا أن وزارة العدل، وكذلك مجلس القضاء الأعلى لم يتخذا أي قرارات بشأن القضاة في قطر، وكذلك الحال بالنسبة للحكومة القطرية، مؤكدًا أنه لم يتم المساس بهم حتى الآن. الجدير بالذكر، أن 4 دول خليجية هي السعودية والبحرين والإمارات واليمن إضافة إلى مصر وحكومة شرق ليبيا قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع قطر بسبب "تدخلها في الشئون الداخلية ودعم الإرهاب"، بحسب بيانات رسمية. ذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن "الحكومة المصرية قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر في ظل إصرار الحكم القطري على اتخاذ مسلك معاد لمصر، وفشل كافة المحاولات لإثنائه عن دعم التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم الإخوان ، وإيواء قياداته الصادر بحقهم أحكام قضائية في عمليات إرهابية استهدفت أمن وسلامة مصر، فضلاً عن إصرار قطر على التدخل في الشئون الداخلية لمصر ودول المنطقة بصورة تهدد الأمن القومي العربي".