مجلس القضاء الأعلى: اجتماعنا لم يناقش عودة القضاة المعارين بدولة قطر

عقد مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار مصطفى شفيق، اليوم الأربعاء، اجتماعا بدأ ظهر اليوم حتى العصر، بدار القضاء العالى بوسط البلد لمناقشة جدول أعمال المجلس طبقا لنظامه الدوري.
وقال المستشار عادل الشوربجي النائب الأول لرئيس محكمة النقض، عضو مجلس القضاء الأعلى، إن المجلس عقد بعد ظهر اليوم لمناقشة جدول أعمال المجلس طبقا للنظام الدورى.
وأضاف الشوربجي أن المجلس لم يتطرق للحديث حول ملف القضاة المعارين بقطر ، وأن المجلس ناقش فقط جدول اعماله حسب بنود الاجتماع.
وقال مصدر قضائي رفيع المستوى، إن القضاة المعارين للدوحة يشغلون درجات قضائية عليا بين نواب لرئيس محكمة النقض ورؤساء بمحاكم الاستئناف العالي، ورؤساء من المحاكم الابتدائية.
وأضاف أن وضع القضاة المصريين في قطر لم يتأثر حتى الآن بالمواقف السياسية بين البلدين، موضحا "معاملة القضاة هناك بكل تقدير واحترام".
وكشف المصدر أن عدد القضاة المصريين في قطر يبلغ 200 قاضيًا، يمثلون نحو 70% من القضاء القطري بالمحاكم والنيابات المختلفة، موضحا أن وزارة العدل، وكذلك مجلس القضاء الأعلى لم يتخذا أي قرارات بشأن القضاة في قطر، وكذلك الحال بالنسبة للحكومة القطرية، مؤكدا أنه لم يتم المساس بهم حتى الآن.
الجدير بالذكر أن 4 دول خليجية هي السعودية والبحرين والإمارات واليمن إضافة إلى مصر وحكومة شرق ليبيا قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع قطر بسبب "تدخلها في الشؤون الداخلية ودعم الإرهاب"، بحسب بيانات رسمية.
وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن "الحكومة المصرية قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر في ظل إصرار الحكم القطري على اتخاذ مسلك معاد لمصر، وفشل كافة المحاولات لإثناءه عن دعم التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم الاخوان المسلمين، وإيواء قياداته الصادر بحقهم أحكام قضائية في عمليات ارهابية استهدفت امن وسلامة مصر، فضلا عن اصرار قطر على التدخل في الشئون الداخلية لمصر ودول المنطقة بصورة تهدد الامن القومي العربي".