أكد اللواء محمد العصار مساعد وزير الدفاع عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أنهم ليس لديهم مرشحا في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وأنهم ملتزمون بعقد انتخابات نزيهة كما عقدوا الانتخابات البرلمانية السابقة، متسائلا: "ألم يكن بإمكاننا تزوير الانتخابات البرلمانية؟ ولكننا لن نفعل، لأننا نريد أن نوصل بمصر إلي بر الأمان بفضل الجيش والشعب. وقال في مؤتمر صحفي عقده المجلس العسكري أمس، بهيئة الاستعلامات: "ليس لنا مصلحة مع أحد، وليس لنا مرشح في الانتخابات الرئاسية، ولسنا مؤيدين لأحد المرشحين، فكلهم محترمون ويستحقون أن يكونوا رئيس للبلد". وأوضح أنهم ملتزمون بتسليم السلطة قبل 30 يونيو في 2012، نافيا أي نية للمجلس الأعلى في تزوير الانتخابات الرئاسية المقبلة، وأوضح أن اللجنة العليا للانتخابية طلبت من وزارة الخارجية باستدعاء مندوبين من 45 دولة أجنبية لمتابعة الانتخابات الرئاسية، وراسلت جميع السفارات المعتمدة في مصر لمتابعة الانتخابات وصرحت ل 3 منظمات أجنبية بمتابعة الانتخابية بناءً على الطلبات التي تم تقديمها في هذا الشأن، ونفى صحة الخبر الذي تم تداوله بشأن رفض طلب 8 منظمات أجنبية بمراقبة الانتخابات وأن اللجنة على استعداد لتلقي أي طلبات لمراقبة الانتخابات. ووصف العصار أحداث العباسية بالمؤسفة للغاية، ونعي سقوط تسعة قتلى وأكثر من 168 مصابا جراء الاشتباكات التي وقعت بين المعتصمين وأهالي العباسية المتضررين من وجودهم، علي حد وصفهم. وقال أن الاشتباكات تعود إلي محاولات فتح شارع الخليفة المأمون في اتجاه وزارة الدفاع، نافيا وجود بلطجية أو وجود طرف خفي أو طرف ثالث. وأعاد اللواء العصار ما قاله مسبقا في حرص المجلس الأعلى للقوات المسلحة على عدم استخدام العنف ضد الشعب المصري، وقال: "القوات المسلحة ملك الشعب، وكفلنا حق التظاهر السلمي ما لم يؤثر على المصالح الحيوية، واثرنا أن نلقي بمسئولية التأمين على عناصر من المعتصمين درأ للمشاكل، مثل ما حدث في العباسية". وأضاف: "الاعتصام في هذا المكان خطأ، لأنه قريب من وزارة الدفاع والمنشآت العسكرية، ويؤثر على الدراسة في جامعة عين شمس والمستشفيات المجاورة، ومن يريد التظاهر فليتظاهر في ميدان التحرير". ودعا اللواء العصار، أغلبية مجلس الشعب لإعمال مبدأ التوافق بين القوى السياسية والبعد عن سياسة المغالبة وفرض الرأي، مع الالتزام بقواعد الديمقراطية وألا ينزعوا "سلم الانتخابات" بعد ما أوصلتهم للبرلمان. وأعرب اللواء العصار عن وجود تخوف في الشارع من سيطرة فصيل معين على البرلمان، مؤكدا أنه لا داعي للخوف طالما هناك قواعد ديمقراطية منظمة، وأن المهم في هذا الشأن أن سلم الديمقراطية الذي صعدوا عليه للوصول للبرلمان أن يبقى قائما ولا يزيلوه. واستنكر تصريحات أحد المرشحين للرئاسة عندما اتهم المجلس العسكري بتدبير أحداث العباسية للقيام بانقلاب عسكري، وقال: ليس من مصلحتنا هذا"، وأضاف: "من استبعد من الانتخابات بالقانون، لن يعود بالذراع". وقال أن الموقف السياسي في مصر مختلف عن أيام الثورة، فليس هناك مجالا للتشابه بين جمعة الحسم والنهاية مع المجلس العسكري، فالمقارنة غير واردة، مشيرا إلي أن هناك من يتعمدون التشبيه بين عهد مبارك الذي كان يريد الاستمرار واصرف الشعب المتظاهر ضده، وبين المجلس العسكري الذي يدير فترة انتقالية وتبقي أقل من 5 أسابيع علي اختيار رئيس جديد". وأوضح اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس، أنهم كانوا يريدون الانتهاء من الدستور قبل الانتخابات الرئاسية، كاشفا أنهم يسعون لعدم التدخل في عمل الجمعية التأسيسية، وأن اجتماعهم مع خبراء القانون وعمداء كليات الحقوق جاء للتشاور مع الجميع، وقال أن وثيقة د. علي السلمي، لم تعطي وضع خاص للجيش، وإنما هي امتداد لدستور 71 الذي سقط مع الثورة، وهو الوضع الذي كان قبل الثورة بقوانين في دستور 23 و30 و34 و64 و71. وعن المادة 28 من الإعلان الدستوري، قال اللواء شاهين أنها مادة تم الاستفتاء عليها في 3 استفتاءات سابقة، مشيرا إلي أنه تم وضعها في الإعلان الدستوري حتى نحصن الانتخابات الرئاسية، ومنصب رئيس الجمهورية من أي دعاوى وتشكيك. وعن الطعن المقدم ضد البرلمان، قال أنه مقدم علي عدم تحقيق التوازن بين المرشحين والأحزاب والمستقلين. وكشف علي أن المجلس الأعلى يستطيع إصدار إعلان دستوري مكمل بصلاحيات الرئيس، بناء علي ما تتوصل إليه الجمعية التأسيسية. كما أرسل اللواء مختار الملا عضو المجلس، أنهم لا يريدون حصانة في الدستور الجديد، ولا وضع خاص في البلاد، ولا نعتقد أن أحد الجيوش في العالم تحملت كل ما تحملناه علي مدار الشهور الأخيرة. وأضاف: "نتحمل التجاوزات من أجل الشعب المصري، حتى يكون هناك برلمان ورئيس ودستور"، وقال أنهم تحملوا كل المشقة والجهد لتوفير الأمن والأمان للمواطنين، حتى أنهم كانوا يتدخلون لحل كل المشاكل الموجودة في الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية. وعن مليونية الغد، قال الملا: "أهلا بالمليونية.. ولكن بعيدا عن وزارة الدفاع"، مشيرا إلي أنهم يعانون مع صف الضباط كيف يتحمل ما يعانيه من مظاهرات، ولكن عندما يكون الأمر متعلق بحماية عن النفس والمنشئات العامة والعسكرية، فكل واحد يتحمل عواقب ما يقوم به.
