اتفق عدد من نواب حزبى "الحرية والعدالة" و"النور" على ضرورة عرض قانون العزل السياسى على المحكمة الدستورية حتى لا يتم الطعن عليه، خاصةً أنه يشوبه بعض الشبهات القانونية التى تؤكد عد دستوريته. قال أشرف ثابت، وكيل مجلس الشعب عن الفئات لحزب "النور"، إنه ضد إصدار قانون العزل السياسى من البداية، وكان يتمنى عرضه على المحكمة الدستورية، مشيرًا إلى أنه يتوقع عدم دستورية هذا القانون والطعن عليه أمام المحكمة. وأكد جمال حشمت، عضو مجلس الشعب عن حزب "الحرية والعدالة"، على شبهة عدم دستورية قانون العزل السياسى لأنه مشروع خاص ويستهدف حالة فردية للتخلص من مرشح بعينه، هو عمر سليمان، ورغم معارضتنا لمجرد ترشح نائب الرئيس المخلوع مبارك، مشيرًا إلى أنه من الممكن إدخال تعديلات على قانون العزل السياسى، وإعادة النظر فيه مرة أخرى حتى يتم تمريره بشكل قانونى . بينما قال محمود عامر، عضو مجلس الشعب عن حزب "الحرية والعدالة"، إننا لم نقم بإصدار قانون العزل السياسى ضد عمر سليمان بعينه، ولكنه قانون عام، مشيرًا إلى أن القانون ممتد لمدة 10 سنوات، وبالتالى ليس من الضرورى تطبيقه فى الانتخابات الرئاسية، ولكن قد يطبق فى الانتخابات القادمة. وأضاف: "إننا لم نصدر قانون العزل السياسى لكى يتم تطبيقه بأثر رجعى، ولكن الأصل أن أى قاعدة قانونية لا تنفذ فور صدورها مباشرةً، مؤكدًا أن مجلس الشعب سيناقش فى جلسته يوم الثلاثاء القادم مسألة إصدار القانون بشكل عاجل ". يذكر أن المستشار طارق البشرى، رئيس لجنة التعديلات الدستورية السابقة، ذكر أن هناك ثلاث شبهات بعدم دستورية قانون منع فلول النظام السابق للترشح لرئاسة الجمهورية، حيث تتمثل الشبهة الأولى فى مشروع القانون، الذى وافق عليه البرلمان بأغلبية مطلقة، هى «أنه صدر بعد الأوان، وبعد فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية ثم إغلاقه، وكان يمكن أن يكون مقبولاً إذا صدر قبل بدء إجراءات العملية الانتخابية ومعرفة شخوص المرشحين»، والشبهة الثانية أن المشروع يتعلق بحالة فردية وصدر بهدف التخلص من مرشح بعينه، هو عمر سليمان، والشبهة الثالثة هى أن هذا القانون إذا صدر فلن يمكن تطبيقه إلاّ بأثر رجعى، بسبب اكتساب سليمان مركزًا قانونيًا على قدم المساواة مع باقى المتقدمين بأوراق ترشحهم للجنة الانتخابات الرئاسية، وهى جميعها شبهات تستوجب عرض القانون على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره أو رفضه.
