أثار تقديم اللواء عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية السابق أوراق ترشحه للإنتخابات الرئاسية جدلا واسعا فى الأوساط السياسية، مما دعا النائب البرلمانى عن حزب الوسط عصام سلطان التقدم بمشروع تعديل لقانون العزل السياسى رقم 174 لسنة 2005 المعدل بمرسوم قانون رقم 12 لسنة 2012. الذى جاء نص تعديله: لا يجوز لمن عمل خلال 5 سنوات قبل تنحى الرئيس السابق فى 11 فبراير 2011 العمل فى أى وظيفة قيادية بالحكومية أو مؤسسة الرئاسة أو إحدى المؤسسات السيادية، وكذلك نائب بالشعب والشورى عن الحزب الوطنى المنحل عن تلك الفترة، قبول ترشحه لمنصب رئاسة الجمهورية أو نائب الرئيس أو رئاسة الوزراء أو الوزارة لمدة 10 سنوات. وقال قانونيون وحقوقيون عن هذا التعديل أنها محاولة يائسة وتأخرت كثيرا، وأن إصدار القانون بهذا الشكل يششك فى نزاهته وأنه جاء ليقصر الترشح لإنتخابات الرئاسة على فرد بعينه أو تيار بعينه. وأكد المحامى حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ل«التحرير»، لا يصح إصدار قانون العزل السياسى بعد فتح باب الترشح لإنتخابات الرئاسة، لأنه سيكون مخالف للقاعدة القانونية التى توضح عدم تطبيق القانون بآثر رجعى، لأن مواد القانون بها عقوبات لا تطبق إلا بعد صدور القانون على الحالات الجديدة. مضيفا لابد أن تكون مواد القانون عامة ومجردة، ولا تفصل مواده على حالات بعينها، ومن تقدم بأوراق ترشحه اكتسب مركز قانونى، ولا يستطيع أحد إصدار قانون يخالف قواعد العدالة أو الإعلان الدستورى. أما مدير المركز العربى لاستقلال القضاء المحامى، ناصر أمين فقال ل «التحرير»: أنه قد يجوز سريان القانون على المرشحين للرئاسة فى حال إذا لم تفصل فى شان طلباتهم اللجنة العليا للإنتخابات، مضيفا إذا صدر القانون الآن وقبل انتهاء مواعيد الطعن على المرشحين قد يطبق على من ينتمون للنظام السابق. ناصر أوضح أن هناك عقبة أخرى تمنع صدور القانون قبل انتهاء فترة الطعن على مرشحى الرئاسة، حيث يحتاج القانون للتصديق من قبل رئيس الجمهورية وهو المجلس العسكرى، متوقعا أنه لن يوافق على صدور هذا القانون، وسيستخدم صلاحياته بإبداء ملاحظات على القانون وإعادته مرة آخرى لمجلس الشعب، وهو ما اتفق معه فيه حافظ أبو سعدة.
