أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، عن إصدار مبادرة جديدة لدعم قطاع السياحة، بقيمة 5 مليارات جنيه (271 مليون دولار) بسعر عائد 10% وبحد أقصى 10 سنوات. وقال البنك في بيان صادر اليوم، إن المبادرة الجديدة تهدف لدعم تجديد الفنادق والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي. وأشار إلى أن البنوك، تقوم بإتاحة مبلغ 5 مليارات جنيه بسعر عائد 10% وبحد أقصى 10 سنوات وفقاً للدراسة الائتمانية للعميل. وأوضح أن أهم المحددات الاسترشادية للمبادرة، أن يكون الغرض الأساسي من التمويل هو إجراء عمليات الإحلال والتجديد اللازمة لفنادق الإقامة والفنادق العائمة، وأساطيل النقل السياحي، وأن يٌقدم التمويل للعملاء المنتظمين. وتتضمن المبادرة، ضرورة الالتزام بالاعتماد علي المنتجات المحلية بنسبة 75% من إجمالي تكلفة عملية الإحلال والتجديد، بهدف تشجيع الصناعات المحلية وترويجها. وتنص المبادرة، على أن يقوم البنك بتمويل 75% من إجمالي تكلفة الإحلال والتجديد، على أن يتحمل العميل النسبة المتبقية (25%). ونهاية الشهر الماضي، قال محافظ البنك المركزي طارق عامر، إن إيرادات السياحة في مصر تراجعت بنسبة 44.2% إلى 3.4 مليار دولار في عام 2016، مقابل نحو 6.1 مليار دولار في عام 2015. وتعرض قطاع السياحة في مصر لضربات خلال الفترة الماضية، كان أبرزها سقوط الطائرة الروسية في نهاية أكتوبر 2015، ومقتل سياح مكسيكيين في الواحات . وأصدر المركزي المصري مبادرة لدعم قطاع السياحة في مارس 2013، يتم من خلالها تأجيل أقساط القروض دون حساب فوائد تأخير. كما أصدر نهاية العام الماضي، مبادرة للبنوك العاملة في السوق المصرية، بضرورة النظر في تأجيل المتأخرات التي قد تظهر على العملاء المنتظمين من العاملين بقطاع السياحة، ممن تم منحهم قروض لأغراض استهلاكية. وبلغ إجمالي عدد الفنادق والقرى السياحية والفنادق العائمة في مصر، 1057 فندقاً في عام 2015، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء (حكومي).
