تجتمع الجمعية التأسيسية للدستور "لجنة المائة" فى السادسة مساء اليوم بالقاعة الفرعونية بمجلس الشعب، لمواجهة المأزق الخطير بعد الانسحابات الجماعية التى تهدد شرعيتها بعد انسحاب ممثلى الأحزاب والقوى السياسية وممثلى الأزهر والكنيسة والشخصيات العامة. يأتى هذا فى الوقت الذى فشلت جميع المحاولات التى بذلتها جماعة "الإخوان المسلمين" ونواب حزبى "الحرية والعدالة" و"النور" السلفى لإقناع المنسحبين بالعدول عن قرارهم. وأعلنت أحزاب "المصرى الديمقراطى والمصريين الأحرار والتحالف الشعبى والوفد"، رفضها العودة بشكل نهائى إلى اللجنة التأسيسية للدستور، بعد جلسة مغلقة للأعضاء المنسحبين، مساء الاثنين، بعد رفض حزب "الحرية والعدالة"، لمطلب إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور. فيما قرر مجمع البحوث الإسلامية برئاسة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بعد مناقشات مستفيضة بين الأعضاء التمسك بقراره السابق، وهو عدم المشاركة فى الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور بالوضع الحالى. وتسود مخاوف كبيرة داخل حزبى "الحرية والعدالة" و"النور" من أن يشهد اجتماع اليوم مفاجآت جديدة وينسحب أعضاء جدد من الجمعية التأسيسية, خاصة أن الحزبين الإسلاميين اللذين يتمتعان بالأغلبية فى مجلسى الشعب والشورى يعتزمان الإعلان عن تنازلهما عن عشرة مقاعد بالجمعية لصالح أعضاء القوى السياسية المنتخبين فى قائمة الاحتياطى. الجدير بالذكر أن جدول أعمال الجمعية التأسيسية اليوم يتضمن إلى جانب البند الخاص باستبدال عشرة أعضاء إسلاميين بأعضاء ليبراليين, وضع لائحة عمل الجمعية التأسيسية، وتنظيم طريقة عملها، واختيار أمانة فنية وهيئة مكتب.