تعقد الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور اجتماعها الثانى مساء غد الأربعاء بالقاعة الفرعونية بمجلس الشعب، لوضع المعايير الأولية لعمل الجمعية وبحث عمليات الانسحاب المتتالية من النواب والشخصيات العامة الذين تم اختيارهم ضمن لجنة المائة، بعد أن قرر العديد من الأحزاب والشخصيات العامة الانسحاب منها. يأتى هذا فى الوقت الذى فشلت محاولات نواب حزبى "الحرية والعدالة" و"النور" السلفى فى إقناع المنسحبين بالعدول عن قرارهم, في الوقت الذي يعتزم فيه الحزبان الإسلاميان الإعلان عن تنازلهما عن عشرة مقاعد بالجمعية واستبدالهم بعشرة آخرين من القوى السياسية الليبرالية على قائمة الاحتياطى. وأكدت مصادر برلمانية أن الاجتماع سيشهد أيضًا وضع لائحة عمل الجمعية التأسيسية، وتنظيم طريقة عملها، واختيار أمانة فنية وهيئة مكتب. لكن هناك مخاوف من أن يشهد الاجتماع انسحاب أعضاء جدد من الجمعية التأسيسية. وصرح الدكتور محمد البلتاجى، عضو الجمعية التأسيسية للدستور، رئيس اللجنة الفنية للتوفيق بشأن توسيع دائرة المشاركة فى الجمعية من غير الأعضاء المنتخبين فى الجمعية، أن الاجتماع الذى عقدته اللجنة الفنية بمجلس الشعب أمس أسفر عن اتفاق مبدئي بتوسيع هذه المشاركة بجانب إحلال عدد من الكوادر العلمية التى لم يتم انتخابها سواء كأعضاء أصليين أو احتياطيين، محل عدد من الأعضاء الحاليين فى الجمعية بالشروط والقواعد التى يتم الاتفاق عليها نهائيا بين كل الأطراف. وأضاف أن الأطراف الأخرى من خارج البرلمان التى اشتركت فى الاجتماع طلبت إعطاءها مهلة مدة أربعة وعشرين ساعة للتشاور حتى اجتماع الجمعية التأسيسية مساء الأربعاء فى مجلس الشعب. وضم الاجتماع كلاً من الدكتور أحمد سعيد، رئيس حزب "المصريين الأحرار"، والدكتور محمد البلتاجى، وعصام سلطان عن حزب "الوسط"، والدكتور وحيد عبد المجيد، بالإضافة إلى مارجريت عازر عن حزب "الوفد"، وزياد العليمى. من جانبه، أكد الدكتور أحمد سعيد، رئيس حزب "المصريين الأحرار" ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب فى مجلس الشعب، أن الاجتماع المغلق الذى تم عقده بين عدد من القوى المنسحبة من الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وممثلى جماعة "الإخوان المسلمين" والقوى المستمرة باللجنة، لم يسفر عن حل للأزمة مع تمسك كل طرف برأيه وموقفه. وقال إن "الإخوان" مهتمة بمحاولة إعادة القوى المنسحبة إلى الجمعية التأسيسية دون أن تلتزم بتغيير واضح فى أى شىء, وأنها بصدد تغيير بعض الأعضاء الأساسيين باللجنة واستبدالهم بالاحتياطيين. وأضاف أن القوى المنسحبة طالبت خلال الاجتماع بضرورة تغيير المعايير والضوابط الموضوعة بالتأسيسية، على أن يكون هناك تمثيل أكبر للقوى المدنية داخل التأسيسية، مشيرًا إلى أن القوى المنسحبة فى حالة اجتماع دائم خلال هذه الأيام للتوصل إلى حل للأزمة الحالية.
