بعد الانسحابات المتتالية من الجمعية التأسيسية للدستور التى استمرت خلال الأيام القليلة الماضية، وشملت الأحزاب السياسية المدنية الممثلة داخل مجلس الشعب ومنهم أحزاب المصرى الديمقراطى والمصريين الأحرار والكرامة، إضافة إلى بعض الشخصيات العامة والمستقلين وكان أبرزهم د. منى مكرم عبيد، ومصطفى كامل السعيد، وأحمد النجار حاولت جماعة الإخوان المسلمين ممثلة فى بعض نوابها من حزب الحرية والعدالة التابع للجماعة رأب الصدع مع الأعضاء المنسحبين، وجاء على رأس الوسطاء من جانب الإخوان د. محمد البلتاجى وأسامة سليمان عضوى الكتلة البرلمانية للحرية والعدالة، إضافة إلى عصام سلطان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوسط، حيث قاموا بالعديد من الاتصالات مع الاعضاء المنسحبين وأثنائهم عن قرارهم، وهى المحاولات التى بائت بالفشل. مبدأ التفاوض من جانب الجماعة جاء تحت شعار «لاتراجع ولا استسلام»، حيث إن الإخوان المسلمين كانوا مصرين على الابقاء على المنظومة المطروحة داخل الجمعية التأسيسية والتى استئأثر بها حزبا الحرية والعدالة والنور السلفى. العرض الوحيد الذى قدمه الوسطاء تمثل فى إحلال قليل من أعضاء اللجنة من القائمة الاحتياطية محل غيرهم من الأساسيين، ورفضوا فى الوقت نفسه الحديث عن مجرد التوافق على الدستور، بدعوى أن الأغلبية داخل البرلمان هى التى اختارت، بما يتناقض مع مبدأ التوافق بالأساس، والذى يعنى الحوار والنقاش للوصل لحل يرضى جميع الأطراف، وهو ما رفضته القوى السياسية بدعوى أن المشكلة ليست فى الأسماء ولكن فى كيفية تأسيس الجمعية التأسيسية. النائبان د. عمرو الشوبكى ود. عمرو حمزاوى، رغم أنهم كانا من أصحاب مبدأ الانسحاب منذ البداية وهو ما ظهر جليا منذ انعقاد الاجتماع المشترك الأخير يوم السبت الماضى للبرلمان بغرفتيه «الشعب والشورى» إلا أنهما فضلا الرجوع إلى دوائرهما التى انتخبتهما، وذلك من خلال هيئات خصصها النائبان للتواصل بشكل جيد مع أهل الدائرة الخاصة بكل منهم، وهو ما انتهى إلى رفض الأهالى استمرار نائبيهما فى الجمعية التأسيسية، أما د. أحمد السيد النجار فقد ذهب إلى إجراء استطلاع عبر صفحته الشخصية على الموقع الاجتماعى «فيس بوك» للوصول إلى قرار نهائى إما بالبقاء أو الانسحاب من الجمعية التأسيسية، وهو الاستطلاع الذى انتهى إلى رفض المشاركين استمرار النجار فى عضوية الجمعية التأسيسية. فيما أجل النائب د. وحيد عبد المجيد المتحدث باسم التحالف الديمقراطى من أجل مصر موقفه من الانسحاب من الجمعية التأسيسية لحين عقد الاجتماع الأول للجمعية، على أمل أن تحل الأزمة. لم تخل أزمة اللجنة التأسيسية لوضع الدستور من «التنكيت»، والسخرية، حيث ذهب البعض للقول، بإن جماعة الإخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة اختاروا د. مصطفى كامل السعيد «أول المنسحبين منها» رغم أنه أحد الطاعنين على تأسيسية الدستور
