خبراء: المشروع لا يمكن تنفيذه قبل 20 عامًا ويواجه مشاكل في المساقط المائية والتمويل وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي اتفاقية الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط خلال زيارته الأخيرة لأوغندا مطلع الأسبوع الجاري. وتهدف الحكومة المصرية من المشروع إلى ربط البحيرات الاستوائية وشرق أفريقيا مع البحر المتوسط، بحيث يبدأ من بحيرة فيكتوريا، ثم البحيرات الاستوائية بأوغندا، حتى حدود السودان وبحر الجبل، ثم منطقة السدود، ثم للنيل الأبيض، ويلتقي بنهر السوباط، ثم النيل الأزرق، ثم نهر عطبرة ثم وادي حلفا، ثم بحيرة ناصر بأسوان، حتى يمتد المشروع للبحر المتوسط. المشروع الذي تمول مصر دراساته المبدئية في حين يمول البنك الإفريقي باقي الدراسات سيفتح مجالاً كبيرًا للتعاون الملاحي بين 4دول هي السودان ومصر وأوغندا وجنوب السودان، لكنه في الوقت نفسه يواجه عقبات عديدة قد تمنع ظهوره حاليًا. وقال الدكتور ضياء القوصي، خبير المياه الدولي، إن "الرئيس السيسي لم يوقع اتفاقية إنشاء الممر الملاحي وذلك لكون المشروع يحتاج دراسات مستفيضة"، موضحًا أن المشروع يواجه عقبات عديدة من الممكن أن تفشله. وأضاف القوصي ل "المصريون"، أن أحد أهم المشاكل التي تواجه المشروع هو المساقط المائية الموجودة في مجرى نهر النيل، وللتغلب عليها لابد من العمل بالتوازي في البحر الأحمر واستخدامه كمحول مائي. وأشار إلى أنه في المناطق التي يوجد بها مساقط مائية خطيرة تحول السفن إلى البحر الأحمر ثم تعود وبالتالي يجب دراسة أماكن المساقط المائية جيدًا، لافتًا إلى أن مصر وأوغندا أرجأ توقيع الاتفاقيات وحتى دراسة المنطقة جيدًا. وتحدث القوصي عن وجود عقبة أخرى متمثلة في تمويل المشروع لكونه يحتاج إلى أدوات ضخمة وأعمال حفر وتسوية وآلاف العمالة، واصفًا المشروع بأنه ليس سهل كما يعتقد البعض، غير أنه من الناحية الاقتصادية مفيد جدًا. وتابع: "أفضل ما في المشروع أنه بعيد عن إثيوبيا وبالتالي الدول الأربعة فيه حريصين على إتمامه لكونه سيكون مفيدًا للجميع، خصوصًا مصر لأنه "هيزود التجارة الدولية". ويفتح المشروع أسواق تصدير إلى أوروبا والدول العربية عن طريق مصر، كما يساهم في خفض تكاليف النقل وإنعاش الاقتصاد بالدول الأفريقية، إضافة إلى إنشاء ممرات تنمية بنهر النيل وبحيرة فيكتوريا وسكك حديدية وطرق بين دول حوض النيل، فضلاً عن إنشاء قنوات ملاحية تمنع الفواقد المائية الحالية نتيجة من مستنقعات بحر الغزال وسدود قناة جونجلى. من جانبه، وصف الدكتور أحمد نور عبد المنعم، خبير المياه الدولي، الخطوة المصرية بالمشروع الاستراتيجي والطموح، لكنه أكد أن المشروع "غير قابل للتنفيذ" قبل 20 عامًا. وأوضح نور عبد المنعم ل "المصريون"، أن الغرض من المشروع توصيل دول حوض النيل ببعضها، مؤكدا أن هناك عقبات في الجغرافية من الممكن أن يكون ليها حلول مستقبلية. واعتبر أن فكرة تنفيذ المشروع حاليا "مستحيلة" لكون الوقت غير مناسب على الإطلاق، لافتًا إلى أن "المسألة ليست في التضاريس وإنما في فكرة التنفيذ في حد ذاتها، فمصر مرهقة حاليًا إنما من الممكن أن يكون هناك دراسات جدية والتنفيذ يكون بعد ذلك".
