جددت زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى لأوغندا، قبل يومين، الحديث عن مشروع ربط بحيرة فيكتوريا- أكبر بحيرات إفريقيا- بالبحر المتوسط عبر نهر النيل للاستفادة منه فى تيسير حركة النقل بين البلدان الإفريقية وزيادة منسوب المياه بأكبر أنهار القارة. وأكد السيسى خلال مباحثات أجراها مع نظيره الأوغندى يورى موسيفينى، فى عنتيبى، أهمية تعظيم الاستفادة من النيل والتعاون لتنفيذ مشروعات لزيادة إيراد النهر، كما أبدى الرئيسان ترحيبهما بمشروع الربط الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، وأوضحا ضرورة العمل على اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ المشروع عقب انتهاء الدراسات الخاصة به. وأكد الرئيس الأوغندى أهمية تعزيز الحوار والتعاون بين مختلف دول حوض النيل، مشيرًا إلى اعتزامه العمل على تحقيق ذلك خلال فترة رئاسته لمبادرة دول حوض النيل. ومشروع ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط تم الإعلان عنه خلال القمة الإفريقية فى عام 2013 واعتبرت مصر المسئول الأول عنه بالتنسيق مع ستة من دول حوض النيل، وفى يونيه من العام نفسه عقد اجتماع تدشين المشروع بالقاهرة، تلاه الاجتماع الأول للجنة التوجيهية للمشروع فى سبتمبر 2014، بحضور خبراء النقل والرى من عشر من دول حوض النيل إلى جانب ممثلين عن الكوميسا «السوق المشتركة لدول شرق وجنوب إفريقيا». وفى يناير الماضى أعلن الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى السابق- وقت توليه الوزارة- أن تكاليف المشروع- الذى سيسهل التجارة البحرية للدول الإفريقية ويساعد فى رفع معدلات التنمية وخفض نسب الفقر- تتراوح بين 8 و10 مليارات دولار بتمويل من بنك التنمية الإفريقى، على أن يبدأ التشغيل الجزئى له فى 2017، موضحا فى تصريح آخر تأييد مقترح المشروع والموافقة عليه من لجنة رؤساء ثمانى دول من حوض النيل وهى مصر وبوروندى والكونغو الديمقراطية وكينيا وتنزانيا والسودان وجنوب السودان وأوغندا، إضافة إلى تأييد اللجنة التوجيهية العليا للاتحاد الإفريقى فى يناير 2013 بعاصمة الإثيوبية أديس أبابا. ورغم مرور أكثر من ثلاث سنوات على الإعلان عن المشروع لكنه لم يخرج عن إطار التفاهمات المشتركة بين الدول المعنية والقيام بدراسات ما قبل الجدوى، لكن زيارة السيسى إلى أوغندا- وهى أول زيارة لرئيس مصرى إلى أوغندا- ربما تفتح آفاقاً جديدة لتجاوز مرحلة التباحث إلى التنفيذ الفعلى للمشروع. وأكد عدد من الخبراء أهمية المشروع فى ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط بالنسبة لتيسير النقل التجارى بين دول حوض النيل بتكلفة رخيصة وزيادة منسوب النيل ما يعود بحصص مائية أكبر على بلدان المنبع والمصب، مشيرين إلى أن ضعف الموارد المالية قد تؤجل بدء تنفيذه لسنوات. من جهته قال الدكتور مغاورى شحاتة دياب خبير الموارد المائية ورئيس جامعة المنوفية الأسبق، إن المشروع يشمل جزءاً مائياً وهو الخاص بربط المجارى المائية الصالحة من نهر النيل ببعضها البعض. وأوضح أن الجزء البرى من المشروع يتضمن تمهيد الأرض التى لا يصلها مياه ولكنها تربط بين مجرى مائى وآخر، مضيفا أنه- أى المشروع- لا يشمل إثيوبيا باعتبار أنه يخص فقط دول المنبع وليس المصب. وقال خبير المواد المائية إن الجزء الخاص بالمشروع فى أوغندا يعتبر الأصعب، وأردف: الجزء الأوغندى من المشروع عبارة عن جبل وهو ما سيحتاج مجهوداً كبيراً لإزالته وتطهيره حتى يصير ممر مائي. وعن جدوى المشروع، أكد دوره فى تنشيط النقل النهرى المعروف بتكلفته الأقل مقارنة بالبرى والجوى والبحرى، إلى جانب توطيد التعاون بين بلدان دول حوض النيل. كذلك فإنه سيزيد من مياه نهر النيل والاستفادة من الماء المهدر خاصة فى منطقة بحر الجبل بأوغندا، وفق رؤية دياب، مشترطا تطهير المجارى المائية بمستوى عالى للحصول على مناسيب مائية أعلى. وبالنسبة لتكلفة ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط فقال الخبير المائى إنها تحسب تقديريا لكن الواقع العملى يفرض إنفاقاً آخر، موضحاً أنها يمكنها أن تصل إلى 16 مليار دولار بشكل مبدئى. وبدوره قال الدكتور هانى رسلان، رئيس وحدة دراسات حوض النيل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن مشروع ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط عن طريق نهر النيل يعد إحدى مفردات الاهتمام المصرى بإفريقيا فى مجالات التعاون الاقتصادى والنقل النهرى والبنية التحتية. وأضاف رسلان أن مباحثات الرئيسين المصرى والأوغندى تناولت أكثر من منحى استثمارى كان من ضمنها ذلك المشروع وهو ما يعكس الرغبة المصرية الخالصة فى توطيد العلاقات مع دول حوض النيل. وتوقع أن يحتاج إتمام المشروع لسنوات طويلة، مرجعاً ذلك لكونه يحتاج إلى تنسيق كبير بين عدة دول تحت رعاية الاتحاد الإفريقى فضلاً عن ضعف الموارد المالية لأغلب الدول المعنية به.
