رغم أن إيواء مطلوبين للعدالة، هو السبب المعلن للحكم القضائي الصادر مؤخرًا بحبس نقيب الصحفيين يحيي قلاش، ووكيل النقابة خالد البلشي، وسكرتير النقابة جمال عبد الرحيم عامين وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ، إلا أن المراقبين للمشهد رصدوا 3 أسباب غير مباشرة للحكم المذكور. وجاء اعتزام الحكومة والبرلمان خلال الأيام القليلة المقبلة إقرار القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام، السبب الأول للحكم، وفقًا لما أكده خالد البلشي، أحد المحكوم عليهم، ووكيل النقابة، ورئيس لجنة الحريات. ويحظر قانون الإعلام والصحافة الموحد على الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة على نحو يؤثر على مراكز من يتناولهم التحقيق أو المحاكمة. كما يتضمن وسائل ومؤسسات الإعلام العامة وما يخص تنظيم عملها ومجالس إداراتها ويتضمن أهداف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ومهامه وتشكيل مجلس إدارة المجلس والشروط الواجب توافرها في أعضائه واختصاصاتهم. ووضع القانون شروطًا لترخيص الجرائد والصحف اليومية والأسبوعية والشهرية والمواقع الإلكترونية منها وضع وديعة في أحد البنوك 3 ملايين جنيه للصحف اليومية ومليون جنيه للأسبوعية و500 ألف للشهرية والموقع الإلكتروني للصحيفة 500 ألف جنيه أيضًا. كما نصّ على أن كل من يرغب في إنشاء أو تشغيل أي وسيلة إعلامية مرئية أو مسموعة أو رقمية أن يتقدم بطلب إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام للحصول على ترخيص. وفي تصريحات خاصة ل"المصريون"، أكد "البلشي" أن السبب الثاني يتمثل في دور النقابة في الدفاع عن القضايا المهمة ومنها موقفها من اتفاقية "ترسيم الحدود"، والتي تلزم مصر بتسليم جزيرتي "تيران وصنافير" إلى السعودية. أما عن السبب الثالث، قال وكيل نقابة الصحفيين، إن الحكم لإلهاء النقابة عن القضايا الأساسية للصحفيين، ومنها أوضاع الصحفيين بشكل عام والقرارات الاقتصادية الأخيرة وتأثيرها علي الصحفيين وقانون الصحافة الموحد وتقييد حرية الصحافة والصحفيين والوضع الغير مرضي للإعلام. واستنكر رئيس لجنة الحريات عدم وجود حرية للإعلام في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤكدًا أن أوضاع الصحفيين في أسوأ مرحلة مرت بها على مر التاريخ، بسبب التضييق على حرية الصحافة والمناخ الذي يمارس فيه الصحفيون عملهم. وتابع أن الدولة تفرض على الصحافة قيودا لإخفاء الحقيقة مشيرًا إلى تخوف الدولة من إظهار حقيقة الوقائع مؤكدًا أن الدولة والنظام الحالي لديها مشكلة مع الصحافة. من جانبه قال، جمال عبد الرحيم، سكرتير عام النقابة وأحد الصادر بضدهم قرار بالحبس، إن الحكم هو الأسوأ في تاريخ نقابة الصحفيين، مؤكدًا أن الحكم موجه للصحفيين بشكل خاص ولجميع المواطنين بشكل عام لتقييد حرية الصحافة والإعلام. وأضاف أن أسباب الحكم سياسية وليس جنائية لكسر شوكة الصحفيين، حسب قوله مشيرًا إلى أن من قتل المتظاهرين أثناء ثورة يناير لم تصدر ضدهم أحكام بهذه القسوة. وأوضح استعداده للحبس دفاعًا عن الحريات منوهًا بأن وزير الداخلية كان من المفترض أن يكون متهمًا في واقعة اقتحام النقابة، إلا أنه تحول إلى مجني عليه وتحول الصحفيين إلى متهمين، مستطردًا أن النقابة ستتخذ الإجراءات القانونية الممكنة للطعن على الحكم أمام محكمة الاستئناف. ومن جانبها، أكدت حنان فكري، عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن الجمعية العمومية اليوم ستناقش جميع القضايا التي تهم الصحفيين فضلاً عن الحكم الصادر مؤخرًا. وشددت على أن تلك الأزمة وتداعياتها الكارثية على العلاقة بين جموع الصحفيين ومؤسسات الدولة، لن تصرف النقابة عن القضايا الأساسية للصحفيين، وفي مقدمتها القضايا والمشكلات النقابية والمهنية الأخيرة. واستنكرت "فكري" تحويل الحكم إلى أمر سياسي مؤكدة أن ضباط أمن الدولة لم يدينوا النقيب، الذي يعد حبسه سابقة، هي الأولي من نوعها في تاريخ النقابة ، مؤكدة أنها لا تعرف ما الحلول لتلك الأزمة في ظل انحياز الحكومة ومجلس النواب إلى طرف الداخلية. وأشارت إلى الأزمات الاقتصادية الطاحنة التي تواجهها المؤسسات الصحفية القومية والخاصة، في ظل ارتفاع تكلفة صناعة الصحف والطباعة، وانعكاس ذلك على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للصحفيين التي تأثرت سلبًا وبشدة. وفي ذات الصدد، قال الكاتب محمد عبد القدوس عضو مجلس نقابة الصحفيين السابق، في تغريده عبر حسابه بموقع التدوين المصغر "تويتر": "توقعت مقدمًا إدانة النقيب ورفاقه لأن نقابة الصحفيين في عهد العسكر والاستبداد أصبحت مستباحة كما لم يحدث من قبل والعديد من الصحفيين وراء الشمس". وجاء الحكم المذكور سالفًا علي النقيب ومن معه علي خلفية اتهامهم بإيواء مطلوبين امنيًا، في إشارة إلي الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا واللذين كانا اعتصما في النقابة اعتراضًا علي اقتحام الأمن لمنزلهما، علي خلفية تظاهرهما اعتراضًا علي تسليم جزيرتي "تيران وصنافير" إلي السعودية. وأشارت حيثيات الحكم إلي أن "بدر والسقا" أقرا في التحقيق اتفاقهما مع نقيب الصحفيين على الاحتماء بالنقابة لحين تواصله مع السلطات القضائية للدولة، مؤكدة أنهما أبلغا مجلس النقابة وبدءوا الاعتصام عقب إخباره بشكل رسمي وأنهما يعتبران مجلس النقابة طرفًا في الاعتصام.
