تناقش الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الصحفيين اليوم، الأربعاء، عددًا من القضايا المهمة، ومنها الحكم الصادر مؤخرًا بحبس نقيب الصحفيين يحيى قلاش، ووكيل النقابة خالد البلشي، وسكرتير عام النقابة، جمال عبد الرحيم. كما تناقش الجمعية أوضاع الصحفيين حاليًا، والقرارات الاقتصادية الأخيرة وتأثيرها علي الصحفيين، وقانون الصحافة الموحد وتقييد حرية الصحافة والصحفيين، والوضع غير المرضي للإعلام. ومن جانبهم، شدد أعضاء جبهة الدفاع عن الصحفيين والحريات، على ضرورة ألا يقل عدد الحضور في اجتماع عمومية الغد عن 500 صحفي. وجاء الحكم علي خلفية اتهام المذكورين بإيواء مطلوبين أمنيًا، في إشارة إلى الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا، واللذين كانا اعتصما في النقابة؛ اعتراضًا علي اقتحام الأمن لمنزلهما، علي خلفية تظاهرهما؛ اعتراضًا علي تسليم جزيرتي "تيران وصنافير" إلي السعودية. وكان مجلس نقابة الصحفيين، عقد أمس، الثلاثاء، اجتماعًا لبحث آخر تطورات الأزمة ، والاستعدادات لاجتماع الجمعية العمومية، فضلًا عن عقد اجتماع مفتوح بين أعضاء المجلس والجمعية العمومية؛ لمناقشة كيفية إدارة الأزمة، وباقي قضايا الصحفيين. خالد البلشي، أحد المحكوم عليهم، ووكيل النقابة، ورئيس لجنة الحريات، أكد أن الجمعية العمومية اليوم لن تقتصر على مناقشة الحكم الصادر ضده والنقيب وسكرتير عام النقابة.
وفي تصريحات خاصة ل"المصريون"، قال "البلشي"، إن الجمعية ستناقش أوضاع الصحفيين بشكل عام والقرارات الاقتصادية الأخيرة، وتأثيرها على الصحفيين، وقانون الصحافة الموحد، وتقييد حرية الصحافة والصحفيين والوضع غير المرضي للإعلام. وأشار إلى إلقاء القبض على 28 صحفيًا، مستنكرًا عدم وجود حرية للإعلام في عهد الرئيس الحالي، مؤكدًا أن أوضاع الصحفيين في أسوأ مرحلة مرت بها على مر التاريخ، بسبب التضييق على حرية الصحافة والمناخ الذي يمارس فيه الصحفيون عملهم. وتابع أن الدولة تفرض على الصحافة قيودًا لإخفاء الحقيقة، مشيرًا إلى تخوف الدولة من إظهار حقيقة الوقائع، مؤكدًا أن الدولة والنظام الحالي لديها مشكلة مع الصحافة. وعن العلاقة بين الحكم واعتزام الحكومة والبرلمان إقرار قانون الصحافة الموحد، قال وكيل النقابة، إنه يتم استخدام الحكم لإلهاء النقابة عن القضايا الأساسية، مؤكدًا أن النقابة لا تنشغل بالحكم عن تمرير ذلك القانون الذي يقيد حرية الصحافة والصحفيين، حسب قوله. وقانون الصحافة والإعلام الموحد يحظر على الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة على نحو يؤثر على مراكز من يتناولهم التحقيق أو المحاكمة. كما يتضمن وسائل ومؤسسات الإعلام العامة وما يخص تنظيم عملها ومجالس إداراتها ويتضمن أهداف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ومهامه، وتشكيل مجلس إدارة المجلس والشروط الواجب توافرها في أعضائه واختصاصاتهم. ووضع القانون شروطًا لترخيص الجرائد والصحف اليومية والأسبوعية والشهرية والمواقع الإلكترونية منها وضع وديعة في أحد البنوك 3 ملايين جنيه للصحف اليومية ومليون جنيه للأسبوعية و500 ألف للشهرية والموقع الإلكتروني للصحيفة 500 ألف جنيه أيضًا. كما نصّ على أن كل من يرغب في إنشاء أو تشغيل أي وسيلة إعلامية مرئية أو مسموعة أو رقمية أن يتقدم بطلب إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام للحصول على ترخيص. وعن قول الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن حبس النقيب ومن معه لأسباب جنائية وليس بسبب رأي، قال "البلشي"، إن ذلك تبرير تقوله الدولة والنظام.
وكان "السيسي" قد أكد أن قضية نقيب الصحفيين لا تتعلق بقضية رأي، ولكن تتعلق بقضية جنائية من خلال إخفاء مشتبه فيهم بالمخالفة للقانون. وأضاف السيسي، خلال حديثه مع قناة «تي آر بي» البرتغالية، ردًا على سؤاله عن الحكم الصادر بحبس نقيب الصحفيين، أن ما حدث قضية جنائية، حيث لا يحاسب إنسان في مصر أو يحاكم على رأيه أو يصادر رأيه، مشيرًا إلى أن مصر تقبل حرية التعبير. وأكد رئيس لجنة الحريات، أن النظام الحالي يستنكر دور النقابة في الدفاع عن القضايا المهمة، ومنها موقفها من اتفاقية "ترسيم الحدود"، والتي تلزم مصر بتسليم جزيرتي "تيران وصنافير" إلى السعودية. وأشار إلى أن هناك هجمة على الصحافة بشكل عام بداية من التضييق علي العمل الصحفي، مرورًا باقتحام النقابة وصولًا إلي الحكم الصادر مؤخرًا. وكان عدد من رجال الأمن بوزارة الداخلية اقتحموا النقابة للقبض علي بعض الصحفيين المتواجدين به؛ بتهمة التحريض علي التظاهر ضد تسليم الجزيرتين المذكورتين سالفا إلي السعودية؛ وهو ما أغضب الصحفيين، معتبرين أن ما حدث انتهاء لحرية النقابة، بالإضافة إلى إحراج النظام أمام الرأي العام؛ لكونه ظهر في موقف النظام المعادي للحريات. ومن جانبها، أكدت حنان فكري، عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن الجمعية العمومية اليوم ستناقش جميع القضايا التي تهم الصحفيين، فضلًا عن الحكم الصادر مؤخرًا. واستنكرت "فكري"، في تصريحات خاصة ل"المصريون"، تحويل الحكم إلى أمر سياسي، مؤكدة أن ضباط أمن الدولة لم يدينوا النقيب، الذي يعد حبسه سابقة، هي الأولى من نوعها في تاريخ النقابة. وعن الاجتماع الذي تم عقده أمس، أكدت "فكري" أنه كان اجتماعًا تشاوريًا لبحث تطورات الأزمة، وترتيب فعاليات الجمعية العمومية، مؤكدة أنها لا تعرف ما الحلول لتلك الأزمة في ظل انحياز الحكومة ومجلس النواب إلى طرف الداخلية.
