نفى مركز معلومات مجلس الوزراء ما تردد في العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بوجود محاولات لتحريك أسعار الأدوية على خلفية قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلًا، مؤكدة أن الدولة حريصة على توفير الدواء وتدعمه ليكون في متناول الجميع. وأكد أنه سيتم تفعيل الإجراءات الرقابية على أسعار الأدوية وتوافرها بالصيدليات، كما أنه لن يتم السماح بأي زيادة في أسعار الأدوية وسيتم توقيع عقوبات شديدة على المخالفين، مضيفة أن هناك لجان من قطاع التفتيش الصيدلي والرقابة بالوزارة تراجع أرصدة الدواء الموجودة لدى الموزعين في كافة أنحاء الجمهورية للتأكد من عدم وجود أي نقص في أصناف الدواء الموجودة. وأضافت الوزارة أنها حصلت على تعهدات من معظم شركات الأدوية بعدم زيادة أي أسعار جديدة، وذلك منذ الزيادة التي أقرتها الوزارة في شهر مايو الماضي وكانت بنسبة 20% للأدوية التي يقل سعرها عن 30 جنيهًا، مشيرة إلى أن الهدف من تلك الزيادة الأخيرة كان توفير نواقص الأدوية ووقف نزيف خسائر الشركات. وفي النهاية أوضح الوزارة أن عملية توفير الدواء والسلع الأساسية تعد على رأس أولويات الدولة، وأن البنك المركزي متعهد بتوفير العملة الصعبة اللازمة لهما، وفي حالة وجود أي شكاوى متعلقة بنقص الأدوية يرجى الاتصال على رقم (2535415002).