أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، بيانًا رسميًا ظهر اليوم الاثنين، أكد خلاله أن ما أثير في العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي حول وجود محاولات لتحريك أسعار الأدوية على خلفية قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف، غير صحيح جملة وتفصيلًا. وأشار المركز، إلى أنه قام بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي أكدت أن الدولة حريصة على توفير الدواء ودعمه ليكون في متناول الجميع، وأنه سيتم تفعيل الإجراءات الرقابية على أسعار الأدوية وتوافرها بالصيدليات، كما أنه لن يتم السماح بأي زيادة في أسعار الأدوية وسيتم توقيع عقوبات شديدة على المخالفين, مضيفة أن هناك لجان من قطاع التفتيش الصيدلي والرقابة بالوزارة تراجع أرصدة الدواء الموجودة لدى الموزعين في كافة أنحاء الجمهورية للتأكد من عدم وجود أي نقص في أصناف الدواء الموجودة. وأضافت الوزارة، أنها حصلت على تعهدات من معظم شركات الأدوية بعدم زيادة أي أسعار جديدة، وذلك منذ الزيادة التي أقرتها الوزارة في شهر مايو الماضي وكانت بنسبة 20% للأدوية التي يقل سعرها عن 30 جنيهًا، مشيرة إلى أن الهدف من تلك الزيادة الأخيرة كان لتوفير نواقص الأدوية ووقف نزيف خسائر الشركات. وفي النهاية أكدت الوزارة على أن عملية توفير الدواء والسلع الأساسية تعد على رأس أولويات الدولة، وأن البنك المركزي متعهد بتوفير العملة الصعبة اللازمة لهما, وفي حالة وجود أي شكاوى متعلقة بنقص الأدوية يرجى الاتصال على رقم (25354150/02).