رفض المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، مطالب النواب بإعادة النظر مرة أخرى فى أسعار البنزين 80 والسولار من أجل حماية الفلاح من حالة الاحتضار التى أصابته. وقال "العجاتى"، خلال أمام اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة طلعت السويدى اليوم لمناقشة أسباب الإجراءات التى اتخذتها الحكومة خلال الأيام الماضية، فى لغة واضحة إنه من المستحيل على الحكومة أن تعيد النظر فى قراراتها التى اتخذتها، موجها حديثة للنواب "حتى ولو تراجعت الحكومة، لن تنخفض الأسعار". وأكد "العجاتى" أن الحكومة مقيدة بمواد دستورية وقانون الاستثمار الذى يمنعها من التدخل فى الأسعار وفرض أى تسعيرة جبرية، لافتًا إلى أن هناك بعض الاجراءات التى ستتخذها الحكومة لمواجهة أى آثار سلبية قد تنجم عن صدور القرارات الاقتصادية الأخيرة، لكنة أكد فى نفس الوقت أنه لن يستطيع الإعلان عن كل حاجة فهناك حاجات "سرية". وأضاف العجاتى: "لقد اجتمعنا أمس بمجلس الوزراء مع المحافظين بهدف السيطرة على تعريفة الركوب، وعليكم أن تساعدوا الحكومة فيما اتخذته من إجراءات اقتصادية، خاصة وأنها كانت مجبرة فى اتخاذ مثل هذه القرارات". وطالب العجاتى من النواب قبول اعتذار الحكومة فى هذا الشأن، مبررا عدم أبلاغ الحكومة للنواب بأنه أمر متعارف عليه فى العديد من الدول، موضحًا أن قرارات رفع أسعار المحروقات، كان لابد أن تحاط بالسرية، وهذا وضع طبيعى وتساءل الوزير: "هل من المعقول أن يكون هناك 70 مليون مواطن يحملون بطاقات تموينية؟"، مشيرا إلى قيام الحكومة بمراجعة تلك البطاقات. وأضاف العجاتى أن البطاقات الذكية الخاصة بالبنزين تم تفعليها بالنسبة للمستودعات وبالنسبة للمواطنين سيتم تفعليها نهاية هذا العام، كما أن ما قامت به الحكومة من رفع أسعار المياه والكهرباء والمحروقات، موجود فى بيان الحكومة الذى وافق علية مجلس النواب. وحول مطالب النواب بأن هناك قوانين حبيسة الأدراج يمكن عند الموافقة عليها أن تأتى بعوائد مالية تقدر بالمليارات، أكد العجاتى أن قانون التصالح فى مخالفات البناء أعدته الحكومة ووافق علية مجلس الوزراء وتتم مراجعته حاليا بمجلس الدولة وقريبا سيكون جاهز أمام البرلمان، فيما طالب العجاتى من النواب بأن يقوموا بإعداد قانون للتصالح فى المخالفات التى تتم على الأراضى الزراعية، مرجعا ذلك أن هناك أمور صعب أن تقترب منها الحكومة ومنها قانون التصالح فى المخالفات التى تتم على الأراضى الزراعية. وحول تجاهل الحكومة لتوصيات لجان مجلس النواب، قال العجاتى "لقد وصلتنى شكاوى فى هذا الشأن وقد كلفت الأمانة الفنية لمكتبى بحصر هذه التوصيات وقمت بإرسالها إلى رئيس مجلس الوزراء وستكون النتائج مبشرة، ومش عيب أنكم تنبهوا الحكومة ولا توجد لدينا أى حساسية". وحول الصناديق الخاصة، قال العجاتى إن الحكومة لا تمانع فى ذلك، لكن هناك صناديق سيادية لا يمكن الاقتراب منها ومنها الصناديق الخاصة بالقضاة والتى يصرف منها على المعاشات، مشيرا إلى أن الصناديق الخاصة نسبتها بسيطة. وكانت الاجتماع قد شهد ثورة غضب من النواب ضد الحكومة وقالوا "كيف يحدث ذلك من الحكومة ومن رئيس الوزراء الذى كان متواجدا بالبرلمان يوم الثلاثاء ولم يخطرنا وقالوا أصبحنا نخشى الناس التى بدأت فى إهانتنا وإهانة أولادنا على صفحات الفيس بوك".
