خبر خاطئ عن تيران يربك البرلمان

تسبب خبر خاطئ تناقلته قلة من المواقع الإخبارية باعتراف ممثل هيئة قضايا الدولة بمصرية تيران وصنافير فى إحداث ربكة سياسية فى مجلس النواب، وتبين خطأ النشر وخطأ ما تم نقله على لسان ممثل هيئة قضايا الدولة.
قال ممثل هيئة قضايا الدولة أمام محكمة القضاء الإدارى خلال نظر الاستشكال المقدم من المحامى خالد على فى قضية جزيرتى تيران وصنافير أمس أن الجزيرتين لازالتا تحت السيادة المصرية حتى تسليمهما للسعودية.
وطالب خالد على أمام المحكمة بإثبات الجزئية الخاصة بأن الجزيرتني تحت السيادة المصرية فى محضر الجلسة إلا أن رئيس المحكمة أكد عدم جواز إثبات أو اجتزاء جزء من الموضوع ككل وإذا أراد الدفاع إثبات هذه الجزئية فيجب إثباتها فى سياق الموضوع بشكل كامل أى كما قال ممثل قضايا الدولة: "حتى يتم تسليمها للسعودية" وعليه لم يتم إثبات اى شيء فى محضر الجلسة.
وسيطرت حالة من الارتباك الشديد على أروقة مجلس النواب على خلفية ما تناقلته بعض المواقع الإخبارية بالنسب إلى محامى هيئة قضايا الدولة أمام محكمة القضاء الإدارى قوله بمصرية جزيرتى تيران وصنافير فى أول جلسة للمحكمة عقدتها لنظر استشكال الحكم فى قضية الجزيرتين، خاصة أنها أول جلسة فى أعقاب تفجر الخلافات السياسية بين القاهرة والرياض بسبب الاختلافات فى وجهات النظر حول ملف الأزمة السورية.
وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مصطفى حسين نظرت الاستشكال المقام من المحامي خالد علي، الذي يطالب فيه بتنفيذ حكم بطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.
وقالت المواقع إن ممثل هيئة قضايا الدولة أقر بمصرية الجزيرتين بعد زيارته لشرم الشيخ، فطالب المحامي علي أيوب وخالد على إثبات ذلك بمحضر الجلسة.
واختصم الاستشكال الذي حمل 66959 لسنة 70 ق، كلا من: رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء ، وزير الدفاع، وزير الخارجية، وزير الداخلية.
وذكر أن المطعون ضدهم امتنعوا عن تنفيذ الحكم الصادر دون سبب من القانون أو الدستور مما دفع الطاعن إلى إقامة هذا الاستشكال العكسي مطالبًا بالاستمرار في تنفيذ مقتضى الحكم الصادر للدعويين رقم 43709 لسنة 70 ق، ورقم 43866 لسنة 70 ق، وفي الموضوع بإلغاء القرار الطعن بما يترتب على ذلك من آثار.
وكان خالد على قد نشر على صفحته الخاصة على "فيس بوك": "النهاردة كانت جلسة إشكالات التنفيذ على حكم تيران أمام محكمة القضاء الإدارى، ولما ترافعت وذكرت (هل رفع العلم المصري على تيران يعد من وجهة نظر الحكومة ضرراً يستدعى منها تقديم إشكال تطالب فيه بوقف تنفيذ الحكم؟؟؟!!!!".
فجاء رد محامى الحكومة منفعلاً: (دا مش دفاع قانونى دا ابتزاز، أنا كنت لسه فى شرم الشيخ ورحت تيران والعلم مرفوع والأرض مصرية) فطالبنا بإثبات ما ذكره محامى الحكومة بمحضر الجلسة، فضجت القاعة بالضحك، وارتبك محامو الحكومة، وذكر أحدهم أنها ذلة لسان، وبدأ صوت يرتفع بالقاعة كلمة الحق ظهرت، فقررت المحكمة النداء على القضية التالية وذكرت ( القرار آخر الجلسة).