بحث محمد عمرو وزير الخارجية اليوم الثلاثاء مع برناردينو ليون المبعوث الأوروبي لدول جنوب المتوسط، الذي يزور القاهرة حاليا، الدعم الأوروبي للاقتصاد المصري. وصرح المستشار عمرو رشدي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزير محمد عمرو أكد خلال المقابلة أن أي دعم يقدم للاقتصاد المصري من جانب الاتحاد الأوروبي يجب أن يراعي أولويات الاقتصاد المصري وما تواجهه مصر من احتياجات عاجلة، وبخاصة فيما يتعلق بضبط ميزان المدفوعات ومواجهة مشكلة التدفقات النقدية. وأضاف أن وزير الخارجية قد طلب خلال اللقاء تشكيل مجموعة عمل مشتركة بين مصر والاتحاد الأوروبي لتنسيق جهود إعادة الأموال المصرية المهربة إلى دول الاتحاد، وهو ما وافق عليه الجانب الأوروبي على الفور، حيث تقرر البدء في عقد اجتماعات ثنائية لوضع قواعد عمل مجموعة العمل بمشاركة الخبراء من الجانبين. كما اتفق الجانبان على قيام مجموعة العمل أيضا ببحث سبل دعم الاقتصاد المصري، وفقا لما تضعه الحكومة المصرية من أولويات على ضوء تقديرها للأوضاع في البلاد.