أعلن الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أنه يجرى حاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء صندوق لخدمة تعميق التصنيع المحلي في عدد من المجالات، منها تنفيذ بحوث لتطوير المنتجات الصناعية وتصنيع عينات لمنتجات صناعية وإقامة معارض متخصصة بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات لنشاط صناعي معين أو عينات من الأنشطة الصناعية إلى جانب إنشاء نماذج للحضانات الصناعية في المدن الصناعية، مشيراً إلى أنه أصدر قراراً بتشكيل مجلس جديد لتعميق التصنيع المحلي. وقال الوزير إن المجلس الجديد يستهدف تنمية الوعي القومي، بأهمية التصنيع المحلي للاقتصاد القومي وتنمية القدرات الذاتية للمؤسسات الهندسية والتصنيعية، في مجالات تصميم وتصنيع معدات وخطوط الإنتاج ورفع قدرات الصناعة المحلية بما يمكنها من زيادة نسبة المكون المحلي، وتحقيق أكبر نسبة من التصنيع المحلي في المشترىات الحكومية والمشروعات القومية، بالإضافة إلى تحقيق التكامل بين مؤسسات الصناعة الوطنية، وذلك ترشيداً للاستثمارات وزيادةً لنسب التصنيع المحلي والعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية في مجال تعميق التصنيع المحلي. وقد ضم التشكيل الجديد لمجلس تعميق التصنيع المحلى، الفريق حمدي وهيبة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع رئيساً، وعضوية كل من الدكتور أحمد فكري عبد الوهاب، نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية، والمهندس مصطفى السيد عبيد، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية، والمهندس خالد سعيد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، والمهندس على حفظي، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية، والمهندس محمد السويدي، وكيل مجلس إدارة اتحاد الصناعات، والمهندس نبيه عبد اللطيف، رئيس شعبة الصناعات المغذية بغرفة الصناعات الهندسية، والمهندس محمد حمدي عبد العزيز، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، والدكتور حسن عبد المجيد، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، ويضم المجلس أيضاً ممثلين لوزارات التخطيط والتعاون الدولي والمالية والإسكان والنقل والبترول والكهرباء والطاقة.
