«جنايات القاهرة»: «تصدير الغاز لإسرائيل» ليس من أعمال السيادة

أودعت محكمة جنايات القاهرة، الأحد، حيثيات حكمها في قضية الإضرار بالمال العام، بما يبلغ 714 مليون دولار، والمعروفة ب«تصدير الغاز لإسرائيل»، والصادر فيها أحكام بسجن سامح فهمي، وزير البترول الأسبق، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، بالسجن المشدد 15 عامًا، ومعاقبة باقي المتهمين من قيادات وزارة البترول بالسجن بمدد تتراوح من السجن 3 إلى 7 سنوات، وتغريمهم جميعًا مليارين و3 ملايين و319 ألفا و75 دولارًا، وإلزامهم جميعًا برد مبلغ 499 مليونا و862 ألفا و998 دولارًا.
وقالت المحكمة حول الدفع القانوني المبدئي من دفاع المتهمين الخاص بعدم جواز نظر القضية لسابق صدور أمر من النيابة العامة، بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في العرائض أرقام (15582/2010و5270/2008و12600/2007)، عرائض النائب العام، إن العريضة الأولى عبارة عن شكوى مقدمة من أنور عصمت السادات يطلب فيها سماع أقواله في البلاغ المقدم منه ضد رجل الأعمال حسين سالم، ورئيس الوزراء، ووزير البترول لاستيضاح حقيقة ما نشر حول قيام الأول ببيع 12%من حصته بشركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز بمبلغ 2 مليار جنيه لصالح رجال أعمال يهود بعلم الحكومة المصرية، وانتدب النائب العام بالفعل أحد رؤساء النيابة للتحقيق، والذي قام بسؤال محمد شامل، وكيل الوزارة، فقرر أن شركة البحر الأبيض لا تحتكر عمليات شراء الغاز الطبيعي، وتوجد شركات أخرى تشتريه، ولا يوجد حظر بيع للغاز الطبيعي المصري لإسرائيل.
وأضافت المحكمة: تبين أن تلك العريضة قد ضمت لملف القضية، كما ندب النائب العام رئيس نيابة للتحقيق في العريضة الثانية ذات المحقق الذي بدأ تحقيقها في 16 مارس 2008، وأثبت أنها مقدمة من عادل بدوي، المحامي، وآخرين من أعضاء لجنة الحريات بنقابة المحامين، وتضرروا فيها من موافقة سامح فهمي على تصدير الغاز لإسرائيل بسعر يقل عن السعر السائد عالمًيا، إلا أنه تبين أن نقابة المحامين أرسلت إخطارًا للنيابة العامة تنفي فيه صلة لجنة الحريات بالنقابة بهذه الشكوى، وأن سامح فهمي نفى في النيابة كل ما نسب إليه، وكذلك تم إثبات نفي محمد شامل، وكيل الوزارة، وكذلك شريف إسماعيل محمد، رئيس شركة جنوب الوادي القابضة للبترول.
وتابعت: كما تبين بالعريضة الثالثة أنها مقدمة من المحامي إبراهيم يسري بناءً على طلب من الدكتور إبراهيم مصطفى، وعمرو حمودة، الخبيرين بمجال البترول، والمهندس ممدوح عبد السلام، خبير بالهيئة العامة للبترول، والدكتورة سكينة فؤاد، والدكتور عبد الحليم قنديل، وآخرين أشاروا فيها إلى أن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، بإهدار المال العام من قبل المشكو في حقهم، وعدم تنفيذهم ذلك الحكم، وتبين أن تلك العريضة أرسلت لوزير البترول للرد عليها، وتم حفظها في 14سبتمبر 2010، وقد تبين بعد الاطلاع على كل تلك العرائض أن النيابة العامة لم تجر بشأنها ثمة تحقيقات، ولم تصدر أمرا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، وأمرت فقط بحفظ البلاغات إداريًا.
وحول الدفع الثاني الذي ذكره دفاع المتهمين حول عدم اختصاص المحكمة ولائيًا لنظر تلك القضية باعتبار ان أعمال تصدير الغاز الطبيعي من أعمال السيادة لا تخضع لرقابة القضاء فإن المحكمة أشارت إلى أن أعمال السيادة هي طائفة من أعمال السلطة التنفيذية، وأنه تبين بعد الاطلاع على أوراق القضية من مستندات قدمتها هيئة الدفاع أنه في إطار معاهدة السلام المبرمة بين مصر وإسرائيل فإن السلطة السياسية العليا بجمهورية مصر العربية تحقيقًا منها للالتزامات المتبادلة بين الطرفين لم تمانع في إمكانية تصدير الغاز المصري الزائد عن حاجتها لإسرائيل التي تعد الطرف الثاني في الاتفاقية، وتعد الموافقة على التصدير صادرة من سلطة تنفيذية بوصفها سلطة حكم لتنظيم علاقتها الدولية فإن صفة عمل السيادة لا تلحق إلا بهذه الموافقة من حيث مبدأ التصدير، إعمالا لنظرية القرارات القابلة للانفصال عن هذه العمليات المشتملة على عمل سيادي، ومنها ما يخص العلاقات الدولية.
وردت المحكمة على الدفع الثالث الخاص ببطلان تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بطلانًا مطلقًا، وبطلان أمر الإحالة، وبطلان اتصال المحكمة بالقضية، بأنه أمر في غير محله لأنه من المقرر أن النائب العام بحكم وظيفته يمثل النيابة العامة في كل أنحاء الجمهورية، ويملك كل اختصاصاتها وولايته في ذلك عامة تشتمل على سلطة الاتهام، والتحقيق، وتبسيط إقليم الجمهورية برمته، والثابت أن النائب العام قام بعمل ندب لأعضاء من نيابة أمن الدولة العليا المتخصصة قد تم كتابة بالقرار رقم 227/2011 الصادر بتاريخ 14فبراير 2011، كما أنه من المقرر أن أمر الإحالة هو عمل من أعمال التحقيق، ومن ثم فلا محل لإخضاعه لما يجري على الأحكام من قواعد البطلان، لا إبطال إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع بعد اتصالها بما يقتضي إعادتها إلى مرحلة الإحالة، وهو أمر غير جائز باعتبار تلك المرحلة لا تخرج عن كونها جهة تحقيق فلا يجوز إعادة الدعوى إليها بعد دخولها في حوزة المحكمة، وأن النيابة قامت بالتحقيق مع المتهمين في حضور محاميهم.
وأشارت المحكمة إلى ما أبداه الدفاع عن عدم اختصاص القاضي الجنائي بنظر منازعة عقد بيع الغاز الطبيعي المصري لشركة«emg» لأنها لا تشكل جريمة لأن قانون العقوبات يشتمل على تعديل في مادته الأولى بالباب الرابع ليشمل جرائم اختلاس الأموال الأميرية، والغدر والصور المختلفة الأخرى للعدوان على المال العام، واستبدل بعنوان الباب اختلاس المال العام والعدوان عليه، والضرر بما يحقق التوسع في مدلول المال العام، والموظف العام، وأن المادة 119من ذلك القانون قد نصت على أن المقصود بالأموال العامة هو أن يكون مملوكًا لإحدى الهيئات العامة، والمؤسسات العامة، ووحدات القطاع العام، أو خاضعًا لإشرافها، أو لإدارتها، وأن الهيئة المصرية العامة للبترول تعد من الهيئات العامة التي تدر دخلا للبلاد.
وانتهت المحكمة في حيثيات حكمها بأنها لا تعول على إنكار المتهمين الستة الحاضرين بتحقيقات النيابة، وبجلسات المحاكمة وتعده ضربًا من ضروب الدفاع ابتغوا به درء اتهام أحاطت بهم أسبابه، وأطبقت عليهم أدلته للإفلات من العقاب.