قرر المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، إحالة المحاميين إيهاب ساعى الدين، ومصطفى فتوح عبداللطيف المتهمين بالاعتداء بالضرب على مدير نيابة قسم ثان طنطا، وتحطيم مكتبه «محبوسين» إلى محكمة الجنايات، وتحديد جلسة عاجلة غدا «الثلاثاء» لمحاكمتهما. فى المقابل واصل أكثر من 1000 محام بالغربية اعتصامهم الذى بدأوه مساء أمس الأول، احتجاجا على حبس المحاميين الاثنين وإحالتهما للجنايات، مهددين بالإضراب عن العمل حتى الإفراج عنهما، كما امتنع عدد من المحامين بالفعل عن حضور الجلسات وحاولوا تحطيم سيارة الترحيلات، التى كانت تقل المحاميين إلى قسم شرطة ثان طنطا، وسيطرت 3 تشكيلات من قوات الأمن المركزى على مجمع محاكم طنطا تحسبا لحدوث احتكاكات من جانب المحامين، كما قرر رؤساء نوادى قضاة الأقاليم عقد اجتماع طارئ فى طنطا مساء أمس، لبحث الوقائع وكيفية التصدى لها. بدأت أحداث الواقعة مساء أمس الأول فى حوالى الساعة الثانية ظهرا وانتهت فى تمام الساعة 4 من فجر اليوم التالى، عندما طلب محامى شاب يدعى «إيهاب ساعى الدين» من حرس النيابة الدخول إلى مدير نيابة قسم ثان طنطا، ويدعى «باسم أبوالروس»، وسمح له مدير النيابة بالدخول، وطلب المحامى من المدير التأشير له بموافقته على طلب للاطلاع على إحدى القضايا، غير أن مدير النيابة، قال له: «تقدم بطلبك لرئيس قلم النيابة». باعتبار أن النظام المتبع لتلقى طلبات المحامين أو الجمهور هو تقديمها إلى رئيس القلم ثم تجميعها، للعرض فى آخر اليوم على مدير النيابة لتوقيعها، لضمان تنظيم سير العمل، وكإجراء متبع فى النيابات المختلفة، لكن المحامى رفض بشدة متمسكا بطلبه، قائلاً لمدير النيابة: «أنا أحسن منك وأنا حاصل على جيد جداً فى الكلية». واحتدم النقاش بين الطرفين، فتدخل الحرس طالبين من المحامى الخروج لكنه رفض الانصياع، فاشتعل الموقف بسرعة، وكاد أن يحدث احتكاك بين الطرفين، خصوصاً أن المحامى حاول القفز فوق مكتب مدير النيابة، مما أدى إلى تهشم زجاج المكتب، ثم تفاقم الموقف، عندما صرخ المحامى على زميل له يدعى «مصطفى فتوح» جاء على إثر المشادة الكلامية، فأسرع ذلك المحامى باستدعاء المحامين، وبعدها بدقائق قليلة، كان نحو 200 محام على الأقل يتجمهرون أمام مكتب مدير النيابة، مرددين أن مدير النيابة اعتدى بالضرب على زميلهم، كما اقتحم بعض المتجمهرين المكتب على مدير النيابة، مصممين على أنه ضرب زميلهم على وجهه ب«القلم»، محتمياً بحرس النيابة. واستمر تجمهر المحامين من الساعة 2 وحتى الخامسة مساء، مانعين أى أحد من الدخول أو الخروج، الغريب أن المحامين العموم الذين علموا بالواقعة كانوا فى مكاتبهم بنفس المبنى، ولم ينزلوا إلى الطابق السفلى للتدخل لحل الأزمة، خصوصاً أن المتجمهرين بدأوا فى ترديد الهتافات، وكان ثلاثة لواءات متواجدين أمام باب مدير النيابة. بعدها تدخل رئيس النيابة أيمن الششتاوى لمباشرة التحقيق فى الواقعة، وحضر أحد المواطنين ويعمل «مفتش أغذية»، طالباً الإدلاء بشهادته فى تلك الواقعة التى رآها، مؤكدا أن مدير النيابة لم يعتد بالضرب على المحامى، فما كان من المحامين المتجمهرين إلا أن احتكوا به ومنعوه من استكمال شهادته، كما منعوا رئيس النيابة من استكمال التحقيق عنوة، وواصلوا الهتافات، بعدها تدخلت أطراف من الخارج مثل نادى قضاة طنطا، برئاسة المستشار عبدالمنعم السحيمى، الذى تم الاتصال به لحل الأزمة المشتعلة، وبعض أعضاء مجلس إدارة النادى، وقيادات الشرطة، وأعضاء من نيابة قسم ثان طنطا، بعدها تدخلت نقابة المحامين، لتهدئة المحامين، الذين طلبوا أن يجرى التحقيق بنيابة الاستئناف، فاستجاب المحامى العام الأول المستشار عبدالرحمن حافظ، الذى اتصل بالمحامى العام المستشار جلال عبداللطيف، وأخطره بطلبهم، وفى حوالى الساعة التاسعة مساءً تم إرسال أوراق التحقيق فى الواقعة، التى تم منع رئيس النيابة الكلية من استكمالها، وطلب حضور كل من باسم أبوالروس والمحامى وزميله وشهودهم، وبالفعل ذهبوا، ودخل أبوالروس إلى مكتب المحامى العام، وعند خروجه تطور الأمر، حيث باغته المحامون وهو على باب المحامى العام بالضرب على وجهه، فأحدثوا به إصابات تم إثباتها فى تقرير الكشف الطبى، إضافة إلى مذكرات محررة من 5 من أعضاء النيابة الذين شهدوا الواقعة، وبدأ التحقيق حوالى الساعة 10 مساءً، وباشره اثنان من رؤساء نيابة الاستئناف، وظل المحامون متجمهرين أمام نيابة الاستئناف، وقوات الشرطة تطوق سراى النيابة من الداخل، كما يستقر بعض أفراد الأمن بداخلها. أما المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، فكان يتابع الأحداث التى انتهت حوالى الرابعة فجراً على مدار الساعة، وعلى اتصال بالمحامين العموم لمعرفة الموقف أولاً بأول. ووصف المستشار أشرف زهران، عضو مجلس إدارة نادى قضاة مصر، ما حدث ولايزال يحدث بأنه أشبه ب«فتنة طائفية» بين المحامين والقضاة، فكلما يختلف محام مع عضو نيابة تشتعل الأمور، وقال: «هذه ليست أول واقعة تحدث بهذه الصورة، فهناك وقائع متكررة فى الإسماعيلية وإيتاى البارود وحلوان وكفر الزيات وطنطا». وتساءل «زهران»: «أين دور النقابة، نحتاج دور النقابة، ونريد أن نسمع رأيها فيما يحدث». وقال: «المطلوب ليس فقط قرار رادع من نقابة المحامين بل مطلوب منها أنها يكون لها دور إيجابى فى مثل تلك الوقائع، لأن التعدى على أعضاء النيابة من المحامين أصبح ظاهرة متكررة، فكل محام يختلف مع وكيل نيابة حالياً يتم اختلاق الوقائع ثم يبدأ تجمع المحامين ويتجمهرون أمام مكاتب أعضاء النيابة فى صورة ترهيب ووعيد، ليس هذا فقط بل يبدأون فى تحطيم الأثاث والمنقولات، التى هى أموال عامة، والنقابة هنا دورها سلبى.
