تنظر محكمة القضاء الإدارى بطنطا غداً، السبت، الدعوى المقامة من ناصر عبد الحق العمرى نقيب المحامين بدمياط للطعن على قرار نيابة طنطا بإحالة إيهاب ساعى الدين ومصطفى فتوح المحاميين إلى المحاكمة "محبوسين". كان نقيب محامى دمياط استند فى دعواه إلى اعتداء باسم أبو الروس مدير نيابة ثان طنطا بالاعتداء بالضرب على إيهاب ساعى الدين المحامى بمعاونة أفراد الحراسة وبتحريض منه وقيام مدير النيابة بصفعه على وجهه. وتضمنت الدعوى أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته وأن واقع الأوراق ينطق بأن النيابة العامة عمدت إلى إساءة استعمال السلطة، وخالفت ما جرى عليه من قضاء المحكمة الدستورية العليا من أن الأصل فى كل اتهام أن يكون جاداً وأن الاتهام الجنائى وسلطة النيابة العامة فى هذا الشأن لا يزحزح أصل البراءة ولا ينقص محتواها. وطالبت الدعوى الطعن على قرار النيابة وتحديد أقرب جلسة أمام محكمة القضاء الإدارى بطنطا لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه 17270 لسنة 2010 جنح أول طنطا بصفة مستعجلة، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والصادر بإحالة المحامين إيهاب ساعى الدين ومصطفى فتوح للمحاكمة، بالإضافة إلى الحكم بإلغاء القرار السلبى بعدم إحالة باسم أبو الروس مدير نيابة ثان طنطا للمحاكمة وإحالته إلى المحاكمة عما هو منسوب إليه أمام نفس القاضى والمحكمة التى تمت إحالة المحاميين أمامها.
