فى تصعيد وصفته مصادر قضائية ب«الخطير» بين أعضاء النيابة والقضاة من ناحية، والمحامين من ناحية أخرى، قرر المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، فجر أمس، إحالة المحاميين «إيهاب ساعى الدين، ومصطفى فتوح عبداللطيف»، المتهمين بالاعتداء بالضرب على مدير نيابة قسم ثان طنطا، داخل مكتبه، «محبوسين» إلى المحاكمة الجنائية، وتحديد جلسة عاجلة غدا «الثلاثاء» لمحاكمتهما، كما قرر رؤساء أندية قضاة الأقاليم عقد اجتماع طارئ، مساء أمس، فى طنطا، لبحث الواقعة، وكيفية التعامل مع تكرار تلك الوقائع، وآخرها واقعة التعدى على مدير النيابة باسم أبوالروس من قبل المحاميين المذكورين، وادعائهما كذباً - بحسب بيان النائب العام، أمس - بتعدى مدير النيابة عليهما، إضافة إلى ضربهما وسبهما حرس النيابة. وفى تطور جديد، طلب النائب العام عرض جميع التحقيقات التى لم يتم التصرف فيها نهائيا والخاصة بوقائع تعدى المحامين على القضاة وأعضاء النيابة، ومنها ما حدث بإحدى الدوائر الجنائية بالقاهرة للنظر فيها، إضافة إلى أى تجاوزات تكون قد وقعت على المحامين. فى المقابل واصل أكثر من 1000 محام بالغربية اعتصامهم، الذى بدأوه مساء أمس الأول، احتجاجاً على حبس المحاميين الاثنين وإحالتهما للجنايات، مهددين بالإضراب عن العمل حتى الإفراج عنهما، كما امتنع عدد من المحامين بالفعل عن حضور الجلسات وحاولوا تحطيم سيارة الترحيلات، التى كانت تقل المحاميين إلى قسم شرطة ثان طنطا، وسيطرت 3 تشكيلات من قوات الأمن المركزى على مجمع محاكم طنطا تحسبا لحدوث احتكاكات من جانب المحامين.
