علق الدكتور عاطف البنا، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، على قرار الرئيس محمد مرسي، بعودة البرلمان لممارسة مهام عمله، قائلاً: «مجلس الشعب مازال قائمًا، لأن حكم الدستورية هو بطلان انتخاب ثلث مقاعد المجلس الفردية، التي ترشح عليها حزبيون، وبالتالي ليس الثلث كله، لأن هناك نوابًا مستقلين حصلوا على هذه المقاعد». وأضاف «البنا» في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»، الإثنين، أن «قرار رئيس الجمهورية بعودة البرلمان، لا يخالف حكم المحكمة الدستورية العليا، لأن اختصاصات المحكمة محددة وفقًا للدستور، والقرار صحيح وسليم». وحول توقعاته بحدوث صدام بين مؤسسة الرئاسة والمجلس العسكري، على خلفية قرار مرسي، قال «البنا»: «لا أتوقع صدامًا، لأن قرار المجلس العسكري بحل المجلس جاء في الوقت الذي كان يمارس فيه صلاحيات رئيس الجمهورية»، مشيرًا إلى أن الرئيس مرسي من حقه تعديل أو إلغاء أو سحب قرار «العسكري»، خاصة أن الحل كان قرارًا إداريًّا، يمكن الطعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري، كما أن الإعلان الدستوري لم يعطِ ل«العسكري» سلطة حل البرلمان. وتابع: «حكم المحكمة الدستورية العليا هو بطلان انتخاب ثلث مقاعد المجلس الفردية، التي ترشح عليها حزبيون، وليس الثلث كله لأن هناك مرشحين كانوا مستقلين على هذه المقاعد، وأي حكم يجب أن يستند إلى ما تضمنه من حيثيات، وبالتالي فإن الحكم ببطلان المجلس كله لم يأت في الحيثيات التي ذكرها الحكم».
