أكد الدكتور عاطف البنا- أستاذ القانون الدستوري جامعة القاهرة- أن منطوق حكم المحكمة الدستورية الصادر بشأن بطلان عدد من المقاعد الفردية المتزاحم عليها من قبل الحزبيين ليس له أي علاقة بقرار الحل الصادر من قبل المجلس العسكري، وأن قرار العسكري يعد تعنتا وخصومة، وبالتالي فإن اللجوء للقضاء الإداري لوقف قرار الحل أمر وارد. كانت المحكمة قد قررت ببطلان الثلث الفردي بناء على أن هناك من الحزبيين من خاضوا الانتخابات البرلمانية على ثلث المقاعد الفردية المخصصة للمستقلين. واستنكر البنا في تصريح صحفي للحرية والعدالة إصدار المجلس العسكري قرار الحل مخالفًا لمنطوق حكم المحكمة، وطالب بإلغاء هذا القرار فورًا لمخالفته النصوص الدستورية، وأن استناد المجلس العسكري في قرار الحل لما ورد في حيثيات الحكم ليس له حجية قانونية، وأن تفسير منطوق الحكم يقضي ببطلان الأعضاء المرشحين المنتمين لأحزاب وليس كل الثلث الفردي، ويمكن للمجلس العسكري من الناحية القانونية العدول عن قراره مره أخرى إعمالا للقاعدة القانونية بأن مصدر القرار يمكن أن يسحبه.