تعقد محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة بعد غد في الطعون على حل مجلس الشعب، التى قدمها عدد من النواب على رأسهم محمد العمدة وعصام سلطان وحاتم عزام، فيما توقع خبراء قانونيون ألا يشمل قرار الحل أكثر من الثلث الفردى، حيث إن الدعوى التى قضت فيها المحكمة الدستورية العليا كانت تدفع ببطلان ترشح الحزبيين على مقاعد الفردى. وقال محمد الدماطى وكيل نقابة المحامين ل "المصريون"، إن هناك خيارين أمام المحكمة وكل منهما له سند قانونى أحدهما هو حل مجلس الشعب كاملاً قائمًا على حكم المحكمة الدستورية العليا، لأن أحكامها نافذة، والسند الآخر هو أن حكم المحكمة الدستورية العليا لا ينص على حل المجلس ولكن الحكم انتهى إلى عدم دستورية المادة 5 وهو المستند على حق مباشرة الحقوق السياسية فهو لا يجيز للأحزاب التنافس على المقاعد الفردية، وبالتالى فطبقًا لحكم المحكمة الدستورية العليا لا يحل المجلس كله، وإنما يحل الثلث الفردى فقط وتعاد الانتخابات فيه. وأضاف: إذا حكمت المحكمة بقبول الطعن فإنه يعطل حل المجلس ولكن يعطل الثلث الفردى لأن الطعن انصب على هذا الثلث الفردى فقط، كما أن المحكمة لا يجوز لها أن تتخطى حدود الطعن. وقال الدماطى إنه يدرك جيدًا أن الأحكام القضائية فى الفترة الأخيرة اختلطت بالتوجه السياسى للمجلس العسكرى، متوقعاً أن يعاد المجلس بالثلثين فقط دون الثلث الفردى وأن تتم إعادة الانتخابات على الثلث الفردى. فى حين قال الدكتور كامل مندور، الخبير القانونى إن الطعن يدفع ببطلان القرار الإدراى الصادر عن المجلس العسكرى بحل البرلمان وليس على حكم المحكمة، فمنطوق الحكم هو عدم دستورية الثلث الفردى. وأكد أن الطعن لا يمس الثلثين، ولا حكم المحكمة بعدم الدستورية تمس الثلثين أيضًا، كما أن الدستورية العليا لا يحق لها أن تصدر حكمًا ببطلان شىء فالذى تملكه هو الحكم بدستورية نص أو عدم دستوريته. وتمنى حسام الخولى عضو المكتب التنفيذى لحزب الوفد، أن يكون الحكم بحل الثلث فقط، خاصة أن عدد أعضاء حزبه كثيرون بالمجلس، غالبيتهم فى ثلثى القوائم. وأضاف أنه يتوقع أن يتم حل المجلس كله وإجراء انتخابات جديدة وهذا هو ما قرأه من خطاب الرئيس محمد مرسى فى جامعة القاهرة حينما قال إنه سيعيد المجالس النيابية المنتخبة.
