جدد عمال شركة غزل ميت غمر وأسرهم، اعتصامهم على رصيف هيئة التأمينات الاجتماعية بشارع الألفى، احتجاجاً على تجاهل وزارة المالية مطالبهم، وتعنت هيئة التأمينات فى صرف معاشهم الشهرى، الذى أوقفته منذ أكثر من 11 عاماً. وأكد العمال استمرارهم فى الاعتصام حتى تستجيب الهيئة لمطالبهم وتصرف معاشهم. وقال طلعت عوض، أحد العمال: «حصلنا على وعد من المستشار محمد معيط، مساعد وزير المالية، بالاجتماع معنا يوم 10 مايو الجارى لمناقشة مشكلتنا وإيجاد حلول فورية لها، إلا أننا فوجئنا بتخليه عن وعده وتهربه من الموعد، وبإصرارى على لقائه ومواجهته، قابلنى فى عجالة، وقال لى: «إن مشاكل جميع العمال رهن إجراءات روتينية، وفى طريقها للانتهاء خلال أسبوع على الأكثر، وطلب منا التوجه إلى تأمينات ميت غمر لصرف مستحقاتنا من هناك. وأضاف: «منحنا الوزارة مهلة شهراً لإنهاء الإجراءات ثم ذهبنا لصرف مستحقاتنا، إلا أن الموظفين قالوا لنا: إحنا منعرفكوش ومشكلتكم لسة فى هيئة التأمينات والوزارة». وقال محمد غنيم، سكرتير عام حركة الدفاع عن أصحاب المعاشات، إن الحركة طالبت الوزارة بتطبيق حكم الجمعية العمومية للفتوى والتشريع، التى أقرت بحق المتضررين فى الاستمرار وصرف المعاشات، طالما قامت بالصرف مسبقاً لمدة 24 شهراً. فى المقابل، نفى محمد معيط، مستشار وزير المالية، تهربه من مقابلة ممثلى العاملين بالشركة، وقال: «الوزارة تعمل جاهدة لحل مشكلة العمال القائمة منذ سنوات، لكن قرار الوقف جاء بقرار من النيابة والجهات الرقابية والجهاز المركزى للمحاسبات، الذى أكد أن صرف المعاش لهؤلاء العمال باطل، لأن اللجان الطبية التى أحالتهم للمعاش أقرت بأنهم خرجوا بعجز كلى كامل ومستديم، على الرغم من سلامتهم، وبالتالى صرف المعاش لهم يعد مخالفة صريحة للقانون، والوزارة تسعى لإيجاد مخرج قانونى لهم، خاصة أن وزير المالية ليس لديه أى اعتراض على تسوية أوضاعهم».