اعتصم ما يزيد عن 50 شخصا من العجزة والأرامل أمام الهيئة العامة للتامينات الاجتماعية، اعتراضا على وقف صرف معاشاتهم منذ 12 عاما حيث خرجوا بمعاش مرضى فى أعوام 1987 و1988 و1989 و1990 من شركة ميت غمر للغزل والنسيج التى تم خصخصتها، وصرفوا معاشاتهم لمدة 12 عاما ثم توقفت لمدة 11 عاما حتى الآن، فى الوقت الذى لا يتعدى فيه أكبر معاش مبلغ 200 جنيه. ويبلغ عدد المتضررين من وقف صرف المعاش 136 عاملا، وترفض الهيئة صرف معاشاتهم بحجة تزوير شهادات الكومسيون الطبى، رغم حصولهم على حكم من المحكمة فى 16 فبراير الماضى بأحقيتهم فى صرف المعاشات عن الفترة الماضية. ودخل المعتصمون فى إضراب عن الطعام منذ أمس، وتعرض بعضهم لمضايقات أمنية أمام الهيئة ومنع دخلولهم بداخل الهيئة لقضاء حاجتهم منذ السابعة مساء أمس حيث قضوا ليلتهم على سلالم الهيئة، وتساقط عدد منهم جراء ضعف قواهم وإضرابهم عن الطعام منذ صباح اليوم وبلغ عدد العجزة الذين تم نقلهم إلى المستشفى 5 أفراد حتى الآن. وأرسل العمال برقية استغاثة عاجلة إلى الرئيس مبارك لحل مشكلتهم وصرف معاشاتهم لإطعام أسرهم، مؤكدين أنهم يعيشون طوال السنوات الماضية على الاقتراض من أقاربهم وأهل بلدهم، للدرجة التى يطاردهم فيها الديانة بسداد ما اقترضوه طوال السنوات الماضية، وهو ما لأ يقدرون عليه. ويؤكد شعبان عيد أمين عام الإعلام بحركة الدفاع عن أصحاب المعاشات أن هؤلاء العمال طالبوا هيئة التأمينات طوال السنوات الماضية بصرف معاشاتهم، ودخلوا فى العديد من المفاوضات مع المسئولين بالهيئة، والتى طالبتهم بتقديم تقرير سنوى يثبت أنهم على قيد الحياة، وقدمه العمال بالفعل، إلا أنهم فوجئوا بأن التأمينات تقول إن سبب ترك الخدمة هو الاستقالة وليس المعاش المرضى، متهمين العمال بتزوير شهادات الكومسيون. وقال عيد إن العمال دخلوا فى إضراب مفتوح عن الطعام هم وأسرهم حتى الموت للمطالبة بحقوقهم الضائعة منذ سنوات، مشيرا إلى أن جميع المسئولين يؤكدون لهم أن الموضوع أكبر منهم بكثير ويحتاج لقرارات عليا تتعدى سلطاتهم. وأعرب العمال عن مطالبهم بصرف 500 جنيه شهريا لكل عامل لمدة شهرين كحل مؤقت حتى يتم حل هذه القضية، إلا أن مسئولو الهيئة رفضوا هذا الحل، بحجة ان مباحث الأموال العامة أثبتت وجود تزوير فى لجنة القومسيون الطبى وتؤكد أنه لا يمكن فتح القضية مرة أخرى لأن الأطباء أعضاء اللجنة ماتوا منذ سنوات، فى الوقت الذى يؤكد فيه العمال حفظ نيابة الموال العامة للقضية فى عام 2007، وهى عبارة عن شكوى من هيئة الرقابة الإدارية التى تتهم العمال بالتزوير، وحصل "اليوم السابع" على نسخة من قرار الحفظ. وعلم "اليوم السابع" أن هناك اجتماعا عاجلا يعقده وزير المالية يضم ثريا فتوح رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاعى الأعمال العام والخاص ومجموعة من موظفى الشئون القانونية بالصندوق لمناقشة هذه القضية لم ينته حتى كتابة هذه السطور، خاصة مع تصاعد الأزمة بسقوط العمال تباعا على سلالم هيئة التأمينات، والذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما ويعانون العديد من الأمراض التى قد تعجل بالوفاة فى ظل الإضراب عن الطعام الذى دخلوا فيه. من جانبه أكد محمد غنيم، سكرتير عام حركة الدفاع عن أموال المعاشات، أن المادة 142 من القانون رقم 79 لسنة 1975 يحمى هؤلاء العمال دون الحاجة لحكام المحاكم والذى ينص على أنه لا يجوز الخصم من من المعاش بعد الصرف لمدة 24 شهرا، وهو ما خالفته الهيئة، مشيرا إلى أنه لا يجوز إلغاء قرار اللجنة الطبية إلا بقرار من لجنة طبية عليا وفى مدة لا تزيد عن 60 يوميا، وقد مر على قرار اللجنة 12 سنة كاملة. ويؤكد قطب حسن رئيس الحركة بأن هؤلاء العمال ضحايا الخصخصة التى قادها الحزب الوطنى لصالح عدد من المستثمرين، من خلال تخفيض أعداد العمالة وعدم تحميل المستثمرين دفع أية تعويضات، مشيرا إلى انهم كلما اتجهوا للتفاوض مع أى مسئول يؤكد لهم ان القضية أكبر منه، متسائلا: "إذا لماذا هم فى مواقعهم ماداموا لا يقدرون على الحل؟" وأجرت الحركة اتصالا بالدكتور محمد معيط مساعد وزير المالية لشئون التأمينات الاجتماعية أمس فى محاولة لحل المشكلة، وكان رده بأنه سيتم تحويل جميع العاملين لقومسيون طبى جديد هذا العام، وحول ال 17 عاملا الذين توفوا خلال السنوات الماضية وأسرهم محرومة من المعاش، وعد مساعد الوزير بأنه سيتم التعامل معهم باعتبارهم حالات خاصة. وأشار معيط فى اتصاله بأعضاء الحركة إلى أن من يثبت أنه سليم تماما ولا يعانى من الأمراض، لن يتمكن أحد من إعادته إلى عمله لأن الشركة تم خصخصتها، دون وعد بإيجاد حل لهم، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أنه لا يملك إيجاد حل بالنسبة لتسوية معاشات العمال منذ تاريخ مرضهم حتى الآن. وأعرب العمال عن تمسكهم بالتقارير الطبية التى أخرجتهم إلى المعاش أو العودة للعمل مرة أخرى، وهو ما تعجز الحكومة عن القيام به بعد خصخصة الشركة وتخفيض العمالة. وحاول "اليوم السابع" لقاء أحد مسئولى صندوق التأمينات فى ظل غياب رئيسته، وكان رد رئيس إدارة الفتوى عليها: "لا يمكن الإدلاء بأى أحاديث صحفية، ولكن للعلم هؤلاء العمال ليس لهم أى حقوق لدينا، ونحن لا نصرف هذه الأموال من جيوبنا"، مضيفة: "هذه ليست المرة الأولى التى يطالبون فيها بمعاشات، لكن ليس لهم أى حق فى هذا ويصرون على (الحرام)".
