أعلن مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية، دنيس بلير، أمس، استقالته من منصبه بشكل مفاجئ، فى أول استقالة فى صفوف كبار مسؤولى إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما، وذلك بعد نشوب توترات داخلية فى الأجهزة وسلسلة أخطاء أمنية وقعت فيها من بينها فشلها فى التنبؤ بحادث القتل فى قاعدة فورت هورد، ومحاولة تفجير طائرة الركاب الأمريكية من أمستردام إلى ديترويت، ومؤامرة «تايمز سكوير»، إضافة إلى عدم استقلال الأجهزة التى أشرف عليها بلير مالياً، أو على مهام التجسس التى تقوم بها وكالة الاستخبارات المركزية «سى آى إيه» فى الخارج. وقال بلير، الذى يشرف على تنسيق عمل 16 وكالة حكومية تضم حوالى 200 ألف شخص وتبلغ موازنتها 75 مليار دولار، فى بيان، «لقد أبلغت الرئيس بكل أسف أننى أستقيل من منصبى كمدير للاستخبارات اعتباراً من أمس (الجمعة)»، موضحا أنه «لم يكن لديه شرف أو سعادة أعظم من إدارة عمل الرجال والنساء الوطنيين والموهوبين جداً فى أجهزة الاستخبارات». من جانبه، أشاد الرئيس أوباما «بأداء بلير اللافت» وبوطنيته، مؤكدا أن مدير الاستخبارات أنجز مهمته «بكل نزاهة وفاعلية». وفى المقابل، انتقد أعضاء جمهوريون فى الكونجرس إدارة أوباما فى معالجتها شؤون الأمن القومى، قال السيناتور الجمهورى، كيت بوند، إن بلير لم يحظ أبداً بالسلطة أو الدعم اللازمين لدفع الأمور قدماً. مشيراً إلى أن «حروباً داخلية» كانت وراء قرار بلير بتقديم استقالته. ويرجع المحللون تداعيات استقالة بلير بسبب شائعات كثيرة سرت فى الأشهر الماضية أشارت إلى أن الأميرال المتقاعد بلير قد يكون فقد ثقة البيت الأبيض. وقال مسؤول فى الإدارة الأمريكية رافضاً الكشف عن اسمه إنه تم اختيار «عدة مرشحين أقوياء» لكى يتولى أحدهم هذا المنصب خلفا له. وتأتى استقالة بلير إثر فترة اضطراب شديد شهدتها أجهزة الاستخبارات الأمريكية بعد حادث القتل فى «فورت هود» فى تكساس. وإلى جانب الإخفاقات الأخيرة لأجهزة الاستخبارات الأمريكية فإن استقالة «بلير» يمكن أن تثير نقاشاً حول أسباب إنشاء هذا المنصب فى 2004 بعد فشل الأجهزة فى قضية أسلحة الدمار الشامل التى لم يعثر عليها فى العراق.
