أكد الدكتور محمد نصرالدين علام، وزير الموارد المائية والرى، أن مصر تراقب بدقة وعن كثب المشروعات الخاصة بتوليد الطاقة فى دول المنبع، حتى لا يتم استخدام مياه هذه المشروعات فى زراعة مساحات من الأراضى قد تؤثر سلباً على حصتنا المائية. وقال الوزير فى تصريحات صحفية، أمس، إنه فى حالة خروج أى مشروع لتوليد الطاقة عن هدفه، وثبوت إضراره بحصة مصر أو تأثيره على تدفق مياه النهر فإن الحكومة المصرية لن تتوانى فى اتخاذ الإجراءات القانونية والدبلوماسية للاحتجاج ومنع مثل هذه الاستخدامات الضارة. وأوضح علام أن مصر لا تمانع فى إقامة دول المنبع لمشروعات خدمية لا تستهلك كميات كبيرة من المياه مثل توليد الطاقة ومحطات مياه الشرب أو زراعة مساحات صغيرة بشرط ألا تؤثر على حصتها السنوية من مياه النهر البالغة 55.5 مليار متر مكعب أو تعوق حركة تدفق المياه إليها. كما أوضح الوزير أن المنشآت المائية والسدود تتخذ العديد من الأشكال فمنها الخاص بحصاد الأمطار، أو حجز كميات محدودة لمياه الشرب أو توليد الكهرباء أو الحماية من الفيضانات، أو متعددة الأغراض «أى تجمع بعضاً أو كل الاستخدامات السابقة بالاضافة إلى الزراعات المروية»، مؤكداً أن أى مشروع يقام على مجرى النهر لابد وأن توافق عليه مصر والسودان وفقاً لنصوص الاتفاقيات الدولية. وجدد علام تأكيداته بأن مصر لن تفرط فى حقوقها التى كفلها لها القانون الدولى والاتفاقيات الدولية بمراقبة ومنع أى مشروع يؤثر على حصتها السنوية من مياه النيل، والتى تقدر بنحو 55.5 مليار متر مكعب، لافتاً إلى أن مصر لاتزال متمسكة بخيار أن التعاون بين جميع دول الحوض هو أساس نجاح تنفيذ المشروعات المشتركة لصالح جميع الشعوب فى منطقة حوض النيل. من جانبه، أكد الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل، مستشار الرئيس السودانى للشؤون الخارجية، أن التنسيق والتعاون بين مصر والسودان بخصوص ملف حوض النيل على أفضل ما يكون، وأن مواقف البلدين متطابقة ومستندة إلى ضرورة الاعتراف بالاتفاقيتين السابقتين 1929 و1959 وما ترتب عليهما من استخدامات مائية محددة لمصر والسودان. وأكد مستشار الرئيس السودانى أن موضوع مياه النيل قضية حياة أو موت، ونحن فى المقابل نريد علاقات طيبة مع دول حوض نهر النيل ولن نفرط فى حقوقنا المكتسبة. جاء ذلك فى مؤتمر صحفى مشترك عقده الدكتور نافع على نافع، مساعد الرئيس السودانى، مع مصطفى عثمان إسماعيل، بالقاهرة أمس، فى ختام مباحثاتهما مع عدد من المسؤولين المصريين وعمرو موسى، الأمين العام للجامعة العربية. واستعرض إسماعيل الموقف المصرى - السودانى من قضية مياه النيل، والخلاف مع بعض دول الحوض والتى تريد أن تتجاوز البند الأول وهو الاعتراف بالاتفاقيات والقفز إلى البند الثانى وهو إنشاء مفوضية للاستفادة المشتركة بين جميع دول الحوض، مشدداً على أن موقف مصر والسودان لم يتغير وأن أى اتفاق لن يكون له أى مفعول على أرض الواقع، وأشار إلى أن هناك تنسيقاً مصرياً سودانياً، فيما يتعلق بإعادة الاتصال مع دول حوض نهر النيل للاتفاق على المبادرة الرئيسية وهى الاعتراف بالاستخدامات المائية التى حددتها الاتفاقيات السابقة. فى سياق متصل، وصل إلى القاهرة، مساء أمس الأول، رئيس زيمبابوى، روبرت موجابى، فى زيارة لمصر تستغرق يوماً واحداً، حيث كان فى استقباله الدكتور محمد نصرالدين علام، وزير الرى والموارد المائية، وسفير زيمبابوى لدى مصر، وأعضاء السفارة، وكان موجابى قادماً من طهران حيث شارك فى اجتماعات قمة مجموعة ال15 النامية التى أنهت أعمالها فى إيران، أمس الأول. وفى سياق متصل، طالب دومينيك اسكويث، سفير بريطانيا بالقاهرة، دول حوض النيل بالتوصل إلى اتفاق مشترك، معرباً عن أمله فى التوصل إلى ذلك فى أقرب وقت ممكن، وقال إن بلاده «تولى اهتماماً لهذه القضية لأنها إحدى الجهات المانحة فى البنك الدولى الذى يمول برامج ومشروعات فى منطقة حوض النيل». وأضاف اسكويث خلال مائدة مستديرة، أمس، مع المحررين الدبلوماسيين: «لابد من التوصل إلى اتفاق حول مياه النيل بين هذه الدول، ومن مصلحتنا أن تتفق دول منابع النيل على سياسة واحدة»، مؤكداً أن بلاده سوف تساعد هذه الدول على التوصل لاتفاق. وينظم مركز البحوث والدراسات السياسية بجامعة القاهرة، غداً، ندوة حول الأزمة الأخيرة لدول حوض النيل تحت عنوان «مدخل إلى العمل الإقليمى لمصر فى حوض النيل». وقالت الدكتورة هدى ميتكيس، مديرة المركز، فى بيان صحفى، أمس، إن قضية المياه تتنامى بشكل كبير خاصة بعد دعوة مصر دول حوض النيل للعودة للتفاوض بشأن هذا الموضوع، مشيرة إلى أهمية استجلاء خطة التحرك المصرية خلال المرحلتين الحالية والمستقبلية، نظراً لما يمثله ذلك من أهمية بالنسبة للأمن القومى المصرى. وأضافت: من هذا المنطلق تسعى مصر للقيام بدور إقليمى فاعل فى حوض النيل بعد أن لجأت دول المنبع السبع إلى محاولة حرمان كل من مصر والسودان من حقوقهما التاريخية فى مياه نهر النيل، والتى لا تكفى لمواجهة الزيادة المطردة فى أعداد السكان والتوسع فى زراعة الأراضى ومواجهة أزمة التصحر. وأكدت أن الندوة تسعى إلى إلقاء الضوء على هذه القضية المهمة والحيوية إضافة إلى محاولة التعرف على طبيعة التحركات السياسية والدبلوماسية للحد من أطماع دول المنبع فى محاولة لتوحيد الرؤى والأهداف مع مناقشة كيفية استثمار الطاقات والموارد فى إيجاد حلول عملية لهذه المشكلة.
