أكد محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والرى، أن مصر تراقب وبدقة عن كثب المشروعات الخاصة بتوليد الطاقة فى دول المنبع حتى لا يتم استخدام مياه هذه المشروعات فى زراعة مساحات من الأراضى قد تؤثر سلباً على حصتنا المائية. وقال الوزير فى تصريحات صحفية إنه فى حالة خروج أى مشروع لتوليد الطاقة عن هدفه، وثبوت أضراره بحصة مصر أو تأثيره على تدفق مياه النهر فإن الحكومة المصرية لن تتوانى فى اتخاذ الإجراءات القانونية والدبلوماسية للاحتجاج ومنع مثل هذه الاستخدامات الضارة . وأوضح د.علام أن مصر لا تمانع فى إقامة دول المنبع لمشروعات خدمية لا تستهلك كميات كبيرة من المياه مثل توليد الطاقة ومحطات مياه الشرب أو زراعة مساحات صغيرة بشرط ألا تؤثر على حصتها السنوية أو تعوق حركة سريان تدفق المياه إليها. كما أوضح الوزير أن المنشآت المائية والسدود تتخذ العديد من الأشكال فمنها الخاص بحصاد الأمطار، أو حجز كميات محدودة لمياه الشرب أو توليد الكهرباء أو الحماية من الفيضانات، أو متعددة الأغراض "أى تجمع بعض أو كل الاستخدامات السابقة بالإضافة إلى الزراعات المروية"، مؤكداً أن أى مشروع يقام على مجرى النهر لابد وأن توافق عليه مصر والسودان وفقاً لنصوص الاتفاقيات الدولية. وجدد د.علام تأكيداته بأن مصر لن تفرط فى حقوقها التى كفلها لها القانون الدولى والاتفاقيات الدولية بمراقبة ومنع أى مشروع يؤثر على حصتها السنوية من مياه النيل والتى تقدر بنحو 55.5 مليار متر مكعب .
