بدأ عدد من المحامين جمع توقيعات لعقد جمعية عمومية طارئة للنقابة، لسحب الثقة من النقيب سامح عاشور، في الوقت الذي رفض فيه «عاشور» الرد على هذه الدعوات، قائلا إنها «لا تستحق الرد». وكان المحامى إبراهيم فكري، عضو جبهة الدفاع عن استقلال نقابة المحامين، قد أعلن مساء الاثنين، أنه «سيبدأ حملة وعدد من المحامين حملة لسحب الثقة من سامح عاشور، نقيب المحامين، من خلال جمع توقيعات من المحامين بمختلف محافظات الجمهورية على طلب سحب الثقة». وأكد «فكري» في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إنه «عقد اجتماعا مع عدد من المحامين لوضع الخطوط العريضة لتحركاتهم»، موضحا أن «السبب الرئيسي الذي دفعهم للمطالبة بسحب الثقة من نقيب المحامين هو موقفه من الإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره المجلس العسكرى منذ أيام، وما تردد عن مشاركته ضمن عدد من القانونيين في صياغة الإعلان، وكذا عدم مراعاة النقيب لأحوال المحامين وظروفهم الاقتصادية والاجتماعية وتحميلهم أعباء فوق طاقتهم، فضلا عن سعي مجلس النقابة وعلى رأسه النقيب إلى زيادة رسوم الاشتراك والدمغات مقابل زيادة المعاشات». ومن جانبه، رفض سامح عاشور، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، الرد على دعوات عدد من المحامين لسحب الثقة منه، قائلا في تصريحات، الثلاثاء: «هذا كلام لا يستحق الرد». وأوضح «عاشور» أنه «كان قد أصدر بيانا الأربعاء الماضي، وأكد فيه أنه لا علاقة له بالإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأنه لم يشارك في صياغته، وأنه لن ترهبه هذه المحاولات الدعائية الابتزازية التي تستهدف الإساءة الشخصية له، وأن موقفه من قضية الدستور أولا غير قابل للتنازل، وجمعية تأسيسة لا يهيمن عليها حزب الحرية والعدالة، أو أي حزب آخر، ولن يتوقف عن انتقاد أي مسؤول أو حزب أو تيار إن كان هناك ما يستحق النقد».
