أكد سامح عاشور، نقيب المحامين، ورئيس المجلس الاستشارى، أنه لا علاقة له بالإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره المجلس الاعلى للقوات المسلحة، ولم يشارك فى صياغته، قائلا فى بيان له اليوم الأربعاء حمل عنوان " لن يرهبنا أحد" : لا صحة لما نسب إلينا على بعض المواقع الالكترونيه المنتميه لتيار سياسى معين من الاشتراك فى إعداد الإعلان الدستورى المكمل الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وأضاف عاشور فى بيانه : إننا نملك الشجاعة أن نقول ما فعلناه وأن نفعل ما نقوله ولا ترهبنا هذه المحاولات الدعائية الابتزازية والتى تستهدف الإساءة الشخصية لنا لمن يقرأ الاحداث دون تدبر وتمحيص، وإن موقفنا من قضية الدستور أولا غير قابل للتنازل، وجمعية تأسيسه لا يهيمن عليها حزب الحرية والعدالة أو أى حزب آخر ولن نتوقف عن انتقاد أى مسئول أو حزب أو تيار إن كان هناك ما يستحق النقد. وختم نقيب المحامين بيانه قائلا: إننا لن ننازل الصغار علي مواقعهم الإلكترونية ونطالب كل الفرقاء أن يحترموا شرف الخصومة ويدلفوا ساحة الخصومة الشريفة وستبقى مصر دوله مدنية لا دينية ولا عسكرية. كانت بعض المواقع نشرت أن هناك بعض القانونيين شاركوا فى إعداد وصياغة الإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره المجلس العسكرى منذ يومين، من بينهم سامح عاشور، نقيب المحامين، وأن عدد من الأحزاب الليبراليية شاركت فى اجتماع مع "العسكرى" ورئيس الوزراء، الدكتور كمال الجنوورى، ووقعت على بيان تؤكد فيه موافقتها على ما سيتضمنه الاعلان الدستورى المكمل.