عبر عضو مجلس الشعب، الدكتور عصام العريان، القائم بمهام رئيس حزب الحرية والعدالة، مساء الاثنين، عن رفضه للإعلان الدستوري المكمل، وحل مجلس الشعب، حتى بعد فوز الدكتور محمد مرسي، برئاسة الجمهورية، مشيرا إلى أن المجلس العسكري تولى السلطة بناء على الرضا الشعبي، وليس لتكليف الرئيس المخلوع مبارك له، مطالبا المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس العسكري، بإعادة مجلس الشعب للانعقاد. وأضاف العريان، في مقابلة تليفزيونية مع الإعلامي عمرو الليثي، على قناة «المحور»، أن هناك خبراء في القانون أشاروا إلى أنه يمكن تطبيق قرار حل مجلس الشعب، للذين ترشحوا على القوائم الفردية، مطالبا المجلس العسكري بالتشاور وعقد مباحثات مع مجلس الشعب، للخروج من تلك الأزمة، بإعادة الانتخابات البرلمانية على المقاعد الفردية، والإبقاء على ثلثي المجلس. وحول محاسبة الرئيس المنتخب، محمد مرسي، أشار العريان، أنه مرسي قدم مشروعا سيتعرض لامتحان حقيقي، من خلال برنامجه الانتخابي الذي تقدم به، مؤكدا أنه وكل الشعب عليهم جميعا معاونته، بحسب تعبيره، منوها إلى أن خطاب الرئيس المنتخب مرسي، الذي سيلقيه أمام البرلمان، سيوضح تعهداته، ومطالباته للحكومة وللسلطة التشريعية، وسيكون خطابا رسميا، مضيفا بقوله: «نفسي المشير يبعت خطاب للدكتور الكتاتني، ويدعوه لعقد الجلسات، ويقوله إحنا بنعترف بالخطأ، والبلد تحتاج لبرلمان ورئيس يؤدي اليمين أمامه». واعتبر العريان، أن اهتزاز صورة حزب الحرية والعدالة لدى الشارع المصري، ترجع إلى الشائعات المغرضة التي طالت نواب البرلمان، محملا المسؤولية التنفيذية لحكومة الدكتور كمال الجنزوري، ومؤكدا في الوقت نفسه، أن نواب البرلمان وقتها، كانوا لا يملكون السلطة التنفيذية. وعن توقعاته بأول قرار للرئيس المنتخب، الدكتور محمد مرسي، قال العريان، إن الرئيس سيتبرع بمرتبه كما وعد، وستكون قرارته الأولى في إطار ملفات الأمن، والمرور، ورغيف الخبز، والدعم، والقمامة، لافتا إلى أن مصر تحتاج الآن لبناء ديمقراطية حديثة، تعتمد على إعلام هادف يقدم المعرفة، مع وجود قضاء مستقل، وتعاون من الجميع. وحول ما يتردد عن وجود ضغوط أمريكية، لنجاح مرسي في الانتخابات الرئاسية، علق العريان بقوله: «هذه إهانة لمصر»، مشيرا إلى أن مصر في الفترة المقبلة تتخذ قراراتها بإرادة الشعب، لا بقرار الحاكم منفردا. وأكد العريان، أن مصر تنحاز بكل فخر للشعب الفلسطيني، ولعودة القدس، مع التأكيد على الوفاء بالالتزامات الدولية بشرط أن تحمل مصلحة البلاد، مستشهدا بموقف رئيس الوزراء الراحل، مصطفى النحاس، الذي أبرم اتفاقية 1936 مع الإنجليز، ثم ألغاها عام 1951، من أجل مصلحة مصر، وقتها.
