شهدت الساعات التي تلت اعلان فوز الدكتور محمد مرسي كرئيس للجمهورية, جدلا واسعا حول المكان الذي سيؤدي أمامه اليمين الدستورية قبيل بدء ممارسة مهام منصبه, وتضاربت المواقف والتصريحات. حيث ينص الدستور المصري في المادة ال79 علي أن يؤدي الرئيس اليمين الدستورية أمام مجلس الشعب. ويري عبد المنعم عبد المقصود المستشار القانوني لحملة مرسي ومحامي جماعة الإخوان المسلمين أن اداء اليمين الدستورية يجب أن تكون أمام مجلس الشعب, مشيرا الي أهمية حل الأزمة المتعلقة بالبرلمان المنحل. وقال: إننا نحترم أحكام القضاء ولانجرح في الحكم, لكن أخرفقرة به كانت محل جدل قانوني: بينما توقع الدكتور ياسر علي المتحدث الرسمي باسم حملة مرسي أن يؤدي الرئيس الجديد اليمين الدستورية أمام مجلس الشعب بعد حل الإشكاليات المرتبطة بالبرلمان. بيد أن القيادي الإخواني صبحي صالح وكيل اللجنة التشريعية لمجلس الشعب المنحل خرج أمس بتصريح مغاير لوكالة أنباء الشرق الأوسط, أكد فيه ان السيد محمد مرسي سيؤدي اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية, غير أنه استدرك قائلا: ان ذلك لايعني اعترافا منه بحل مجلس الشعب كما يتردد, أما الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة, فلم يحدد موقع حلف اليمين الدستورية, حيث ترك تلك المهمة لرئيس الجمهورية المنتخب لأنه هو الذي سيحدد الجهة التي يقوم أمامها بأداء اليمين الدستورية له. وفي وقت لاحق أشار صبحي في تصريحات ل الأهرام الي ان الرئيس المنتخب يواجه اشكالية دستورية والخاصة بمدي دستورية الاعلان الدستوري المكمل نفسه والمرفوع بشأنه دعاوي قضائية ومطعون عليه قانونا والذي ينص في فقراته علي حلف اليمين أمام المحكمة الدستورية. وقال ان هناك مساعي يقوم بها الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق لحل تلك الاشكالية من خلال التوافق علي قرار من المجلس الأعلي للقوات المسلحة يعدل به القرار السابق لحل المجلس وأن يكون مقتضي التعديل تنفيذ الحكم علي محل الطعن الثلث الخاص بالمقاعد الفردية وبالتالي يصبح البرلمان قائما وموجودا ويحلف رئيس الجمهورية اليمين أمام البرلمان المنتخب وينزع فتيل الأزمة. وحول مابثته وكالات إخبارية عن تصريحات بشأن قبول الرئيس للحلف أمام المحكمة الدستورية أوضح صالح ان الرئيس محمد مرسي لم يصرح وليس له متحدث بلسانه ولم يختر متحدثا وان الرئيس تقدم باستقالة من جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة وأصبح رئيسا لكل المصريين مؤكدا انه لم يتحدث علي لسانه. وحلا لهذه الاشكالية, قال المستشار طارق البشري في تصريح للأهرام ان القاعدة القانونية تقضي بأن الحكم القانوني يتوقف بذهاب محل الحكم ويعود اذا عاد, وهو مايتيح للرئيس المنتخب ممارسة سلطاته حتي يتم استكمال انتخابات مجلس الشعب ويحلف اليمين أمامه وكان المكتب التنفيذي لحركة6 ابريل جبهة أحمد ماهر وتحالف ثوار مصر, قد اعلنا رفضهما لأداء الرئيس محمد مرسي اليمين الدستوري أمام المحكمة الدستورية, لأن ذلك يعد اعترافا بالاعلان الدستورية المكمل الذي اصدره المجلس الأعلي للقوات المسلحة. وقد استهلت وكالة أنباء الشرق الأوسط تقريرا لها عن مراسم تنصيب رئيس الجمهورية الجديد, بتصريح صبحي صالح دون الاشارة لاسمه, حيث أكدت في تقريرها ان الرئيس المنتخب سيؤدي اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا, ويعد يوم تنصيب الرئيس هو اليوم الذي يبدأ بعده ممارسة لمهام عمله كرئيس للجمهورية. وألقي تقرير الوكالة الضوء علي عملية مراسم تنصيب الرئيس, وقال انها هذه المرة تختلف عن سابقاتها من المراسم وذلك لغياب مجلس الشعب عن الساحة السياسية بموجب حكم المحكمة الدستورية الذي نص علي حله. وهناك احتمالية لوضع تقليد جديد في تنصيب الرئيس هذه المرة, حيث أن تنصيبه يأتي في مرحلة فارقة وحاسمة من تاريخ مصر.. مرحلة مثلت المشوار الأخير من الانتقال السلمي للسلطة ووضعت النهاية للمرحلة الانتقالية التي اضطلع الجيش بكل أعبائها. وكما اختلفت انتخابات رئاسة الجمهورية هذه المرة اختلافا تاما عن جميع جولات الانتخابات الرئاسية السابقة التي شهدتها مصر منذ ثورة23 يوليو1952, فإن مراسم التنصيب ستكون بالطبع مواكبة لهذا الاختلاف. وبحسب التوقعات فإن التقليد الجديد المتوقع وضعه لتنصيب الرئيس لن يخرج كثيرا عن المألوف إلا في المكان الذي سيتم الاحتفال فيه بمراسم التنصيب, فمراسم تنصيب الرئيس في السابق كانت تبدأ منذ لحظة دخول سيارته ساحة مجلس الشعب علي أصوات عزف السلام الجمهوري والموسيقات العسكرية و21 طلقة في الهواء, ويكون في استقباله رئيسا مجلسي الشعب والشوري والأمينان العامان للمجلسين, ثم يقوم الرئيس المنتخب بمصافحة رؤساء الهيئات البرلمانية ويتوجه عقب ذلك لاستراحة رئيس الجمهورية المخصصة لضيافته بصحبة رئيسي المجلسين ورئيس مجلس الوزراء بينما يذهب الجميع لاماكنهم المخصصة داخل القاعة الرئيسية ليبدأ رئيس مجلس الشعب بافتتاح الجلسة وربما يقوم بالقاء خطاب للشعب ثم يدعو الرئيس الجديد لأداء اليمين الدستورية وبهذا تكون مراسم تنصيب الرئيس قد انتهت ويبدأ الرئيس الجديد في ممارسه عمله كرئيس للجمهورية. وجرت العادة.. ان يتولي الرئيس الجديد مهام منصبه بعد أداء اليمين الدستورية امام مجلس الشعب طبقا للمادة30 من الاعلان الدستوري والتي حددت ايضا اليمين الدستورية التي يحلفها الرئيس المنتخب, وقسم الرئيس أمام أعضاء مجلس الشعب هو رمز لتعهده أمام من اختارهم الشعب ليمثلوه باحترام الدستور والقانون والحفاظ علي النظام الجمهوري. ويقول نص اليمين الدستورية التي يؤديها رئيس الجمهورية قبل ان يباشر مهام منصبه أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا علي النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعي مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ علي استقلال الوطن وسلامة أراضيه.