رفض الحزبان السياسيان الرئيسيان اللذان يمثلان السلطة والمعارضة فى أستراليا أمس، طلباً قدمه أحد النواب لفرض حظر على ارتداء النقاب فى الأماكن العامة، فى الوقت الذى بدأت فيه هذه الدعوة تكتسب قبولاً شعبياً. وأعلن رئيس الوزراء، كيفين رود، زعيم الحزب العمالى الحاكم، وزعيم الحزب الليبرالى المعارض تونى أبوت، رفضهما الطلب الذى قدمه النائب الليبرالى كورى بيرناردى لفرض حظر على ارتداء النقاب فى الأماكن العامة، بعد حادث سطو مسلح على أحد المتاجر فى سيدنى ارتدى خلاله شخص مسلح نقاباً. وبعيداً عن رأى الحزب الحاكم والمعارضة، فإن الدعوة لحظر النقاب تكسب مزيداً من المؤيدين، حيث أظهر استطلاع للرأى أمس تأييد 88٪ من المشاركين لأن تحذو أستراليا حذو بلجيكا وفرنسا وإيطاليا فى بحث فرض حظر على النقاب. وأيد بوب فالكونر، رئيس الشرطة السابق بولاية فرجينيا، فكرة الحظر على النقاب وأعرب بعض رؤساء الشركات الكبرى عن نفس وجهة النظر الداعية للحظر، معتبرين أنه يشكل «خطورة جسيمة لأن الإرهابيين الذى يحملون المتفجرات بدائية الصنع يتنكرون فى زى المنتقبات». ورداً على الدعوة لحظر النقاب، قال الزعيم المسلم كيسار تراد، الذى شن حملة من أجل إضفاء الشرعية على تعدد الزوجات فى أستراليا: «إن فرض حظر على النقاب سيرغم بعض المسلمات على البقاء فى منازلهن أغلب الوقت».
