قرر نواب البرلمان الأسترالي استباق نظرائهم في بعض الدول الأوروبية في الحصول على الفرصة للتصويت حول ما إذا كان ينبغي حظر النقاب الإسلامي في الأماكن العامة أم لا. وقال فريد نيل ، النائب عن الحزب المسيحي الديمقراطي في برلمان ولاية نيوساوث ويلز يوم الاثنين: "سأقدم مشروع قانون من جانبي يحظر الرداء الذي يغطي الجسم بالكامل في وقت لاحق هذا الأسبوع". وأضاف نيل أن هناك عددًا من النواب يؤيدون مشروع القانون الذي يدعو لحظر أي تغطية للوجه، بما في ذلك ارتداء الحجاب والنقاب ، ولكن ذلك أيضًا يشمل من يخفون وجوههم وينفذون "أعمالاً إرهابية"، وفق قوله. وكان الحزبان السياسيان الرئيسيان في أستراليا قد أعلنا أنهما يرفضان فرض حظر على ارتداء النقاب في الأماكن العامة، وذلك حسبما أوردت وكالة الأنباء الألمانية. وقالت الوكالة إن رئيس رئيس الوزراء الأسترالي كيفين رود، أو زعيم الحزب الليبرالي المعارض توني ابوت لن يؤيدا الحظر علانية. من جانبه، أكد الزعيم المسلم كيسار تراد ، الذي شن حملة من أجل إضفاء الشرعية على تعدد الزوجات ، أن فرض حظر على النقاب سيرغم بعض المسلمات على البقاء في منازلهن أغلب الوقت. وأوضح أن "هذا الأمر يرتقي إلى حد إنكار حقهن في القيادة والتمتع بكل خدمات المجتمع، بالإضافة إلى تكافؤ الفرص". وتأتي هذه الدعوة لحظر النقاب في أستراليا في ظل سعي محموم من قبل غالبية البلدان الأوروبية إلى فرض حظر على ارتداء النقاب في الأماكن العامة.