كشف الدكتور محمد حسنى، رئيس شركة «الصعيد البحر الأحمر»، عن وقف تخصيص 7800 فدان ضمن أراضى الاستصلاح الزراعى فى طريق الصعيد، بسبب تعديات على 3900 فدان، توازى ما يقرب من 50٪ من إجمالى المساحة. وقال حسنى فى تصريح ل«المصرى اليوم»، إن رئاسة الوزراء تعهدت بتوفير مساحة بديلة 7800 فدان لتنفيذ القرار الجمهورى، وطالب بتخصيصها داخل وادى قنا. وأوضح أن دراسة أجرتها الشركة تكلفت ملايين الجنيهات للكشف عن المياه الجوفية فى وادى قنا، أوصت بضرورة تقسيم أراضى المشروع وفقاً لعدد الآبار التى سيتم حفرها. وأكد أن اجتماعاً ثلاثياً عقد أمس الأول بين وزراء الزراعة والاستثمار والرى لبحث تحديد مساحات بديلة من الأراضى الصالحة للزراعة ونقل ملكيتها إلى وزارة الاستثمار وتعويضها عن المساحة التى ألغى طرحها. وقال إنه لن يتم طرح آبار المياه الجوفية بنظام المشاركة، تجنباً لإثارة أى مشاكل بين المزارعين من أبناء الصعيد. مشيراً إلى أن المشروع سيطرح على كيانات مالية كبيرة فى الصعيد، وقد تكون شركات مساهمة يؤسسها أهالى الوجه القبلى، على أن يتضمن التقسيم المقترح طرح 100 فدان للشركة الواحدة، وتكون فى زمام بئر واحدة، موضحاً أنه لن يتم طرح مساحات صغيرة كما هو منتظر، خاصة بعد تحديد حجم المخزون الجوفى. وأضاف أن العرض المقدم من المكتب العربى للتصميمات بالتعاون مع كلية التخطيط العمرانى، فاز بالمناقصة التى طرحتها شركة «الصعيد البحر الأحمر»، لإعداد المخططات الاستثمارية للأراضى الواقعة على جانبى الطريق. ولفت حسنى إلى أنه جار حالياً إعداد المخططات التى من المقرر أن تنتهى خلال أغسطس المقبل، موضحاً أنها ستتضمن مواقع محطات الوقود ومواصفاتها، المطاعم، الكافيتريات، فضلاً عن تقسيم المساحة المخصصة للاستصلاح الزراعى. وشدد على أن طرح أراضى الاستصلاح الزراعى سيقتصر على أهالى الصعيد، غير أنه قال: «إذا فشل أهالى الصعيد فى مهمتهم سيعاد الطرح على شركات مصرية». يأتى ذلك فى الوقت الذى أجرى فيه الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، عدداً من الاجتماعات المكثفة، خلال الأيام الثلاثة الماضية، لبحث الموقف النهائى للمرحلة الأولى من طريق «الصعيد البحر الأحمر»، والتى تمر عبر أسيوط - قنا. وقال المهندس أحمد السيد، رئيس الشركة القومية للتشييد، إنه تم الانتهاء من 99٪ من أعمال الطريق، الذى من المنتظر أن يفتتحه الرئيس مبارك خلال فترة قريبة. وأضاف السيد أنه تم التنسيق مع الدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة، والدكتور طارق كامل، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لإتاحة خدمات الإسعاف والتليفون المحمول على الطريق، فضلاً عن الاتفاق مع المهندس عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية، على الترويج للمناطق المخصصة للاستثمار الصناعى وإقامة ميناء لتداول الحاويات.
