أكد المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، أنه تقدم بطلب لمجلس الوزراء لتخصيص 1.5 مليار جنيه، لتمويل ازدواج طريق الصعيد البحر الأحمر، الذى يربط محافظات الصعيد بالبحر الأحمر. قال «رشيد»، المشرف حاليا على وزارة الاستثمار، فى تصريح خاص ل«المصرى اليوم»، إن الطلب يأتى بناء على مذكرة تقدمت بها الشركة القومية للتشييد، المنفذة للمرحلة الأولى للطريق، من خلال شركة حسن علام التابعة لها، لتوفير تمويل لبدء أعمال الازدواج للطريق. وأضاف أن الطريق يتيح عدداً كبيراً من المشروعات الاستثمارية حوله، تضم أنشطة سياحية وإسكاناً وكبارى وموانئ، وطرقا، لافتا إلى أنها تنفذ فى جميع محافظات الصعيد من خلال الشركات والجهات التابعة لوزارة الاستثمار. وأشار وزير التجارة إلى أنه بحث مؤخراً مع المهندس أحمد السيد، رئيس الشركة القومية للتشييد، سبل تنفيذ المرحلة الثانية من الطريق، وتوفير مصادر التمويل من خلال مخصصات محددة تضمن استمرار عمليات الإنشاء دون تأثير سلبى. من جانبه، أكد المهندس صفوان السلمى، نائب رئيس الشركة القومية للتشييد، أن شركة الصعيد البحر الأحمر، المؤسسة بمساهمات عامة، تقوم بإعداد الدراسات النهائية للتسويق للمشاريع المتاحة على جانبى الطريق، تمهيدا لطرحها على المستثمرين فى الفترة المقبلة. وقال «السلمى» فى تصريح خاص، إنه تم حصر الأراضى الزراعية الواقعة على جانبى الطريق، وتقدر بحوالى 23 ألف فدان، بعد أن كانت تقدر فى وقت سابق بنحو 55 ألف فدان، مفسراً تناقص المساحة بسبب وجود مساحات من الأراضى، متنازع عليها، تابعة للمحافظات وبعض الجهات الأخرى. وتابع أن «الصعيد البحر الأحمر» تدرس البدائل المتاحة لطرح الأراضى للمصريين، سواء من خلال حق الانتفاع أو التمليك. كما أكد المهندس أحمد فؤاد، رئيس شركة حسن علام، التى تتولى تنفيذ الطريق، أن هناك تنسيقاً مع وزارة النقل لعرض التصميمات الهندسية الخاصة بالمرحلة الثانية لاعتمادها. ونفذت حسن علام المرحلة الأولى من الطريق الممتد بطول 412 كم، بتكلفة 1.6 مليار جنيه، ليربط محافظات أسيوط وسوهاج وقنا بالبحر الأحمر.
