رفض الدكتور محمد حسنى، رئيس شركة «الصعيد البحر الأحمر للتنمية»، تخصيص أى أراض من المساحات الواقعة على جانبى طريق الصعيد البحر الأحمر من خلال «أسبقية التقدم».وأكد حسنى إنه سيتم تخصيص الأراضى وفقا لعرضين مالى وفنى للحصول على الأراضى البالغ مساحتها 23 ألف فدان، للاستثمار فى مجالات الزراعة والصناعة والسياحة والقطاعات الخدمية والسكنية. وأشار فى تصريح خاص ل«المصرى اليوم» إلى أن القاعدة التى ستحكم الترسية لو تساوت الرؤوس هى منح أولوية مطلقة لأبناء المحافظات المستفيدة مباشرة من طريق الصعيد وهى محافظات قنا وأسيوط وسوهاج. وأضاف أنه تم التوصل إلى القائمة المختصرة للمكاتب الاستشارية التى ستتقدم بخطط لاستغلال الأراضى الواقعة على جانبى الطريق وتشمل جامعة القاهرة والمكتب العربى للتصميمات بالتعاون مع كلية التخطيط العمرانى ومكتب الدكتور أيمن عاشور ومكتب الدكتور عبدالمحسن براده.ولفت إلى أن المكاتب ستبدأ فى تقديم عروضها فى الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه لن يتم تخصيص «سنتيمتر» من الأرض إلا بعد الانتهاء من وضع المخطط الرئيسى للاستثمار. وأوضح أن كل الأراضى ما عدا مشاريع الإسكان ستمنح بنظام حق الانتفاع، وسيتم تحديد مدة الحق المشروع حسب المردود الاقتصادى لكل واحد منهم. وكشف حسنى أن شركته تسعى للدخول كشريك فى شركة إدارة ميناء سفاجا للحاويات المزمع إقامته على بعد 7 كيلومترات جنوب ميناء سفاجا الحالى، مضيفا أن شركة الصعيد ستقوم بتخصيص أراض من الواقعة ضمن نطاق الشركة لإقامة ثلاجات مركزية ومناطق تخزين للمساهمة فى عمل محطة الحاويات. وقال إن مجموع الأراضى الواقعة ضمن امتياز الشركة يبلغ 200 ألف فدان لكل المشاريع، مشيرا إلى أن وزارة الاستثمار تسعى لتغيير القرار الجمهورى الخاص بمنح امتياز استغلال الأراضى الواقعة على جانبى الطريق لتعديل المساحات واستبعاد الأراضى التى تبين صعوبة قيام الشركة باستغلالها.
