كشف الدكتور محمد حسنى، رئيس شركة «الصعيد البحر الأحمر»، عن أن بعض الشخصيات العامة، تتزعم عمليات التعدى على أراضى طريق «الصعيد - البحر الأحمر». وقال: «إن الشركة التى تتولى مهمة تنمية جانبى الطريق، تواجه مشكلة غياب المرافق اللازمة لإقامة مشروعات استثمارية على الأراضى المخصصة لهذا الغرض». وتابع: «إن وزارة الإسكان ردت على طلب الشركة بهذا الخصوص، بعدم توافر الإمكانيات المادية لإدخال المرافق وهو ما يهدد بعرقلة عمليات التنمية لجانبى الطريق». أضاف «حسنى»، فى تصريحات ل«المصرى اليوم»: «إن وزارة الإسكان درست عمليات الترفيق، التى قدرت تكلفتها بنحو 30 مليار جنيه، وهو ما يحتاج مصدراً للتمويل، بعيداً عن الموازنة العامة للدولة، خاصة أن وزارة الاستثمار وافقت على إقامة الطريق بتكاليف من خارج الموازنة ومن عوائد صندوق الخصخصة». وأوضح: «إن العقد المبرم بين الشركة القومية للتشييد، التابعة لوزارة الاستثمار، مالكة الحصة الحاكمة فى شركة (الصعيد البحر الأحمر)، وهيئة الطرق والكبارى، يلزم الحكومة بإدخال المرافق على حدود الأراضى الواقعة على جانبى الطريق، إلا أن هناك تعديات على أراضى الدولة». وأشار إلى أن «الإسكان» لم ترد على الشركة حتى الآن فيما يتعلق بتحويل تخصيص 4300 فدان فى سوهاج، من سياحى إلى سكنى، خاصة أنه تم طرح مناقصة بين المكاتب الاستشارية لإعداد الدراسات الاستشارية لإقامة مجمع سكنى على هذه الأرض وتلقت الشركة، حتى آخر يوم فى الطرح، الأربعاء الماضى، 17 عرضاً من مكاتب مصرية وأجنبية. وحول التعديات التى تعرضت لها الأراضى الواقعة على الطريق، قال: «إن الصعيد متعطش للأراضى الزراعية ولا يرغب فى إقامة صناعات، وهو ما لاحظته الشركة عقب تخصيص الأراضى الزراعية، التى تعرضت لهجمة تعديات، وهو ما حدث فى ال7800 فدان المخصصة للزراعة، وبعض الأراضى المخصصة للإسكان، التى تم التعدى عليها بغرض الزراعة».
