وافق مجلس الشورى، أمس، من حيث المبدأ على مشروع قانون «مكافحة الاتجار بالأشخاص» وأكد النواب أهمية القانون فى ظل انتشار ظاهرة الاتجار بالبشر، خاصة فى مصر وقال صفوت الشريف، رئيس المجلس، إن تجارة البشر أصبحت ثالث أكبر تجارة غير مشروعة فى العالم بعد تجارتى السلاح والمخدرات من حيث تحقيق الأرباح، وإن منظمة العمل الدولية أكدت أن هذه التجارة تدر على العاملين بها حوالى مليار دولار سنوياً ويتم من خلالها استغلال حوالى نصف مليون امرأة فى العمل الرخيص والبغاء السياحى وإجبار مليون طفل وطفلة تحت 18 سنة على ممارسة الأعمال نفسها. وأضاف أن هناك آلاف الأطفال يساقون إلى عمليات انتحارية يدفعهم إليها الإرهابيون كما يستخدمون للكشف عن الألغام فى مناطق النزاعات المسلحة. وأكد أن مصر غير مستثناة من اتساع البيئة الملائمة للاتجار فى البشر حيث تشير التقارير الأولية إلى وجود مليون طفل يعيشون فى الشوارع يشكلون حقلاً خصباً لتجارة الأطفال واستغلالهم، فضلاً عن انتشار زواج القاصرات فى العديد من القرى والمناطق العشوائية والفقيرة.