وافق مجلس الشوري في جلسته أمس برئاسة صفوت الشريف من حيث المبدأ علي مشروع قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص باعتباره واحدا من أهم مشروعات القوانين المعروضة علي المجلس خلال الدورة الحالية. وأكد صفوت الشريف رئيس المجلس أن مشروع قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص يعد من أهم مشروعات القوانين التي يناقشها المجلس خلال دورته الحالية لصلته المباشرة بمعالجة ظاهرة سلبية تجسد الوجه المعاصر لظاهرة العبودية .. وأكد الشريف أن مصر أدركت خطورة هذه الظاهرة علي الأمن المجتمعي والثقافي المصري تأتي علي ظهير من جهود رائدة قامت بها السيدة الفاضلة قرينة الرئيس في مجال حشد قوي المجتمع لمقاومة هذه التجارة غير المشروعة.. وأشار الشريف إلي أن مشروع القانون يهدف إلي تجريم جميع أشكال الاتجار بالأشخاص وفرض عقوبات صارمة علي كل المتورطين في جريمة الاتجار، وانتفاء مسئولية الضحية الجنائية والدينية عن أي جريمة نشأت عن كونها ضحية.. وأكدت السفيرة مشيرة خطاب وزيرة الدولة للاسرة والسكان أن الاتجار بالبشر بمفهومه العالمي غير موجود في مصر وحالاته لا تستحق الذكر ولكن المشكلة الحقيقية في زواج الاطفال وعمالة الاطفال وأطفال الشوارع .