وافق مجلس الشورى فى جلسته اليوم برئاسة صفوت الشريف من حيث المبدأ على مشروع قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص وقال الشريف إن المشروع يعد من أهم مشروعات القوانين التى يناقشها المجلس خلال دورته الحالية لصلته المباشرة بمعالجة ظاهرة سلبية تتجسد فى ظاهرة العبودية التى ترقى إلى مرتبة الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان الأساسية. وأشار الشريف إلى أن تجارة البشر أصبحت ثالث أكبر تجارة غير مشروعة فى العالم بعد تجارتى السلاح والمخدرات من حيث تحقيق الأرباح، حيث تؤكد إحصائيات منظمة العمل الدولية أن هذه التجارة تدرّ على القائمين به حوالى مليار دولار سنوياً. وتم من خلالها استغلال حوالى نصف مليون امرأة فى العام الواحد يجبرن على العمل الرخيص والبغاء السياحى إلى جانب مليون طفل وطفلة تحت 18 سنة بخلاف آلاف آخرين من الأطفال الذين يساقون لعمليات انتحارية حيث يستخدمونهم لكشف الألغام. وأوضح الشريف أن منظمة العمل الدولية تقدر ضحايا العمل القسرى بحوالى 2.4 مليون شخص، وأن مصر لا تستثنى من اتساع البيئة الموائمة للاتجار فى البشر، حيث تشير تقارير أولية إلى تواجد مليون طفل يعيشون فى شوارع ويشكلون حقلاً خصباً لتجارة الأطفال واستغلالهم، فضلاً عن انتشار زواج القاصرات فى العديد من القرى والمناطق العشوائية والفقيرة. وأكد الشريف أنه تقدير لخطورة هذه الظاهرة على الأمن المجتمعى والثقافى لمصر.. وبادرت الحكومة بتشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة ومنع الاتجار فى الأفراد فى يوليو 2007 جاء فى تكليف إنشائها.. دراسة صياغة تشريع مصرى موحد لمعالجة قضية الاتجار بالأشخاص يكفل التعامل بشكل حاسم مع تلك الجريمة غير الإنسانية. ويهدف مشروع القانون إلى تجريم كافة أشكال الاتجار بالأشخاص وفرض عقوبات صارخة على جميع الأطراف المتورطة فى جريمة الاتجار.. وامتناع مسئولية الضحية الجنائية والمدنية عن أى جريمة نشأت عن كونها ضحية. وقال محمد رجب زعيم الأغلبية إن الاتجار بالبشر نوع من العبودية ويجب ألا تستمر، لذلك يأتى التشريع ليؤكد على تجريم هذا العمل ويفرض أقصى العقوبات، وطالب الحكومة بضرورة الاهتمام بقضايا أطفال الشوارع الذين يتم استغلال أعضائهم كقطع غيار. وأكد رفعت السعيد رئيس حزب التجمع أن النظام الرأسمالى هو الذى بدأ بالقضاء على العبودية ولكن مع توحشه عادت العبودية مرة أخرى، تتمثل فى زواج البنات المبكر بمن لا يستحقونهم وظاهرة الهجرة غير الشرعية.
