وافق مجلس الشوري أمس برئاسة صفوت الشريف رئيس المجلس من حيث المبدأ علي مشروع قانون مكافحة الاتجار في البشر واشار الشريف أنه علي النواب الراغبين في تقديم تعديلات حول مواد مشروع القانون أن يقدموها حتي 9 مارس الحالي علي أن تدرسها اللجنة المشتركة وتقوم بإخطار الاعضاء كتابيا علي أن يوافي الأمين العام بتقرير تفصيلي من اللجنة حول نتيجة هذه التعديلات في موعد أقصاه 17 مارس الحالي علي أن يبدأ مجلس الشوري في مناقشة مشروع القانون مادة مادة في جلساته التي تبدأ يوم 22 مارس الحالي. وأكد صفوت الشريف أن تجارة البشر اصبحت ثالث اكبر تجارة غير مشروعة في العالم بعد تجارتي السلاح والمخدرات من حيث تحقيق الارباح.. وتؤكد احصائيات منظمة العمل الدولية ان هذه التجارة تدر علي القائمين عليها حوالي مليار دولار سنويا ويتم من خلالها استغلال حوالي نصف مليون امرأة في العام الواحد يجبرن علي العمل الرخيص والبغاء السياحي، إلي جانب مليون طفل وطفلة تحت 18 سنة يجبرون علي العمل الرخيص والبغاء السياحي ايضا، بخلاف آلاف الأطفال الذين يساقون لعمليات انتحارية يدفعهم اليها الارهابيون الذين يستخدمونهم ايضا للكشف عن الالغام في مناطق النزاعات المسلحة وتقدر منظمة العمل الدولية ضحايا العمل القسري بحوالي 4.2 مليون شخص. وأوضح الشريف أن مشروع القانون يهدف إلي تجريم جميع اشكال الاتجار، وفرض عقوبات صارمة علي جميع الاطراف المتورطة في الجريمة وامتناع مسئولية الضحية الجنائية والمدنية عن أي جريمة نشأت عن كونها ضحية.