أكد الدكتور محمد عبدالحميد النشار، رئيس جامعة حلوان، على ضرورة عودة الحرس الجامعى التابع لوزارة الداخلية للجامعات، على أن يتعامل باحترام مع الطلاب، ويقتصر دوره على حماية الممتلكات والمنشآت الجامعية، مشيراً إلى أن قرار الاستعانة بعد الثورة بأفراد مدنيين للحفاظ على الأمن داخل الجامعة لم يكن فى محله، لأنهم لم يقوموا بدورهم كما يجب. وأشار إلى ضرورة الفصل بين مجانية التعليم والدور الذى تقوم به الجامعة من الإنفاق على التعليم الجامعى، وكذلك مراعاة الحريات الأكاديمية وزيادة رواتب الأساتذة، وإلى نص الحوار.. ■ إلى أى مدى وصل حال الجامعة، خاصة فى ظل الانفلات الأمنى؟ - بذلنا جهداً كبيراً جداً فى محاولة استعادة السيطرة على الوضع الأمنى داخل الجامعة، ولكن الأمر ليس من اختصاص أساتذة الجامعة، بل المشكلة ليست فى الوضع الأمنى داخل الجامعة، وإنما الوضع خارج أسوار الجامعة، حيث إنه سيئ للغاية، خاصة أننا وجدنا أنفسنا بين يوم وليلة مطالبين بذلك وكل ما قمنا به توظيف مجموعة من الشباب غير المؤهلين نهائياً. كما أن الجامعة هى الوحيدة التى بدأت الدراسة متأخرة عن باقى الجامعات الأخرى بسبب الوضع الأمنى، وتم الاشتراط على مديرية الأمن والجيش توفير الحماية خارج أسوار الجامعة وتوفير دوريات أمنية، وتمت الاستجابة للمطلب لبعض الوقت وبعد ذلك لم يعد موجوداً. ■ من واقع معايشتك للحرس الجامعى التابع لوزارة الداخلية والخلل الذى حدث بعد الثورة؟ هل تشعر بالفرق؟ - فى البداية، دعنا نقول أنه على مستوى مصر بأكملها كان هناك خلل فى الأداء الشرطى، وأداء أعضاء هيئة التدريس والموظفين وفى كل مؤسسات الدولة، ولابد أن نحترم الثورة وعلى كل فرد فى المجتمع إعادة تقييم نفسه، ولا يجب على الجميع أن يلقى بالأخطاء على الحرس الجامعى ويعتبره سبب انهيار العملية التعليمية. ■ هذا يعنى أنك مع عودة الحرس الجامعى؟ - بالطبع، لازم الحرس الجامعى يرجع ولكن بشرط، أن يتعامل باحترام مع الطلاب، ويقتصر دوره على حماية الممتلكات والمنشآت الجامعية والمعاملة الحسنة مع ولى الأمر، ونحن حاولنا بعد الثورة الاستعانة بأفراد مدنيين للحفاظ على الأمن داخل الجامعة، ولكنه ليس دور المدنى حراسة الجامعة، لأن الجامعة بها مليارات لو سُرقت سيكون الطالب أول واحد متضرر، ونحن نحتاج لشرطة تتعامل بقوة مع المجرم والمنحرف. ■ كيف ترى قانون تنظيم الجامعات الجديد، وماذا تحتاج منه كرئيس جامعة وأستاذ جامعى؟ - لم يتم عرض القانون على رؤساء الجامعات لكونه فى مرحلة الصياغة والإعداد، ولكن ما وصل للجامعات استطلاع رأى الأساتذة فى المبادئ الاسترشادية، وليس رؤساء الجامعات، ولتحقيق الغاية المصرية فى التعليم وإعداد كوادر فى مختلف التخصصات، لابد من وضع ضوابط لإعداد الطلاب بالجامعات، فأكبر جامعة فى العالم لا يتعدى عدد الطلاب بها 40 ألفاً، والجامعات المصنفة الأولى 3 آلاف فقط. ■ معنى ذلك أنك تطالب بإلغاء مجانية التعليم الجامعى؟ - ليس بهذا المعنى، وإنما أرى أنه إذا أرادت الدولة أن تستمر فى المجانية فلابد أن تدفع التكلفة الفعلية للطالب، لأن التكلفة الحالية أقل من تكلفة طالب فى الابتدائية، وبالتالى لابد أن يكون التعليم الجامعى بالتكلفة الفعلية، وأن يتم إنشاء جامعة أو أكثر فى كل محافظة على الأقل، لأنه إذا استمر الحال على ذلك فستكون النتيجة أن تؤول الجامعات إلى ما آلت إليه المدارس الحكومية الآن. كما أنه لابد من إعادة النظر فى مجانية التعليم الأساسى وتوحيد المدارس لأنه لا توجد دولة فى العالم بها هذا الكم من أنواع التعليم الأساسى من مدارس أمريكية وألمانية وإنجليزية، حيث لا يستطيع أحد أن ينشئ مدرسة عربية فى أمريكا مثلا. وإذا أردنا أن نتقدم فعلياً لابد أن نبدأ من التعليم، لأننا الدولة الوحيدة التى تخرّج طلاباً دون أن تكون لهم سوق عمل. ■ ما رأيك فى رواتب أعضاء هيئة التدريس؟ - أعلم أن رواتب أعضاء هيئات التدريس تحتاج تعديلاً، لكن الأزمة الحقيقية ليست فى الرواتب وإنما فى الدخول، وأتساءل: لماذا يحصل الأستاذ على راتبه من أكثر من 50 بنداً، وبالتالى فإنه عند النظر للراتب فقط بالطبع لا يكفى. ■ من يحاسب أستاذ الجامعة؟ - القانون الحالى لا يعطى سلطة لعمداء الكليات أو نواب رؤساء الجامعات ولا رؤساء الجامعات أنفسهم محاسبة عضو هيئة التدريس، ولابد من مراعاة ذلك فى القانون الجديد. ■ أعلن أساتذة بجامعة حلوان الإضراب نهاية إبريل.. ما رأيك؟ - أرجو من الأساتذة أن يكونوا أكثر وعياً ويتفهموا الأمر، بأن حرية الإضراب مكفولة بشرط عدم التعدى على الآخرين، ولذلك إذا أراد أحد أن يُضرب فلابد أن يكون بعيداً عن أوقات المحاضرات للطلاب، لأنه إذا لم يحضر الأستاذ محاضرته من أجل الإضراب فقد تعدى على حقوق الطالب فى المعرفة. ■ ماذا عن مشروع إنشاء كلية الطب؟ وهل هناك ميزانية مبدئياً؟ - لدينا مشروع متكامل لإنشاء كلية الطب، ومكان إنشائها موجود داخل الحرم الجامعى، ولن أكلف الدولة جنيها واحدا فى أعضاء هيئات التدريس، أو من حيث زيادة عدد الطلاب، لأن المشروع سيعتمد على تقليل الكثافة سواء من حيث أعضاء هيئات التدريس والنواب. أما عن الميزانية فحتى الآن لم نضع ميزانية معينة لكلية الطب، وسيتم إنشاء الكلية عند المدخل الغربى لجامعة حلوان، وسوف نحصل على دعم من وزارة الصحة لدعم المستشفى. ■ ما رأيك فى التصنيف العالمى للجامعات المصرية؟ - الجامعات العالمية فى قطاع الهندسة والإلكترونيات تخصص جهازين لكل طالب، وعندنا فى حلوان 12 ألف طالب يعنى عايز 24 ألف جهاز، الجامعات العالمية كل طالب لديه جزء فى المعمل والكلية. وطرحت «المصرى اليوم» أثناء حوارها مع رئيس جامعة حلوان الدكتور محمد عبدالحميد النشار عدداً من أسئلة القراء التى وجهت إليه عبر فيس بوك وتويتر . ■ متى نجد رقابة حقيقية على أساتذة الجامعة، خاصة تصحيح ووضع أسئلة الامتحانات؟ - نحتاج لتغيير قانون تنظيم الجامعات، بحيث يكون مرناً وبه صلاحيات لضمان ذلك. ■ كيف ترى استبعاد ال10 مرشحين من انتخابات العليا للانتخابات؟ - أرى أنه القرار الأقوى قانونياً منذ قيام ثورة 25 يناير وحتى الآن، ولابد ألا يتدخل أحد فى عمل اللجنة العليا للانتخابات حتى لا يكون الاعتراض على قرارتها بحق ودون حق. ■ ما تعليقك على استبعاد حازم صلاح أبوإسماعيل، واعتصام مؤيديه؟ - لا يجب علينا اسقاط اللجنة العليا للانتخابات، ولو لعبنا فى مصداقية اللجنة، فإن الرئيس المقبل سيكون مطعوناً عليه من قبل أن يتم انتخابه وبذلك يتم الطعن عليه، ونحن لا يمكن أن نرضى بأن تكون شرعية الرئيس مطعوناً عليها. أما اعتصام مؤيديه فهو أمر يدل على أنهم فى حاجة إلى دروس فى الديمقراطية. ■ ما هو رأيك فى أداء المجلس العسكرى سياسياً؟ - أعتقد أن أداءه ممتاز حتى الآن من الناحية السياسية ولابد أن نكمل المسيرة مع المجلس حتى نصل لما نريده، ولا يجب الانقسام بين القوى السياسية حتى نصل إلى بر الأمان.
