أكد محامي ستة نشطاء إماراتيين تم سحبت جنسياتهم واعتقلوا الأسبوع الماضي، أن النشطاء ما زالوا قيد الاحتجاز في العاصمة أبوظبي، دون سند قانوني، أو تحويلهم إلى النيابة العامة. ونقلت شبكة «سي إن إن» الأمريكية عن المحامي محمد الركن، أنه أرسل طلبا إلى إدارة حقوق الإنسان في وزارة الداخلية الإماراتية، بتحويل النشطاء الستة إلى النيابة العامة خلال 48 ساعة، وفقا لما ينص عليه القانون الإماراتي في حال الاعتقال. وك السلطات الإماراتية اعتقلت النشطاء الستة وطلبت منهم التوقيع على تعهد بمغادرة البلاد، بعد أن سحبت جنسياتهم في أواخر العام الماضي، بدعوى أنهم يشكلون خطرا على أمن الدولة. وأضاف المحامي أن النشطاء الستة رفعوا دعاوى من أجل استرداد وثائقهم، وأرسلوا خطابات إلى رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد، ونائبه الشيخ محمد بن راشد، يطلبون فيها إلغاء الإجراء ضدهم، لكنهم لم يتلقوا ردا حتى الآن. أضاف أن سحب الجنسيات ينطبق على النشطاء فقط وليس على عائلاتهم، مؤكدا أن وضعهم الآن دون جنسية يشبه وضع البدون، وأن ترحيلهم يصبح متعذرا لأنه لا يجوز إبعاد عديم الجنسية، ذلك أن أي دولة لن تستقبله. وكان العقيد أحمد الخضر، مدير إدارة المخالفين بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، قد أكد الأسبوع الماضي أنه تم استدعاء النشطاء الستة وتم وإبلاغهم بضرورة تعديل أوضاعهم، وأنه تم إعطاؤهم مهلة أسبوعين لإتاحة الفرصة لهم لتسوية أوضاعهم، كما طلب منهم التوقيع على تعهد بذلك بموجب القوانين السارية في الدولة. وأشار المسؤول الإماراتي إلى أن الأشخاص الستة رفضوا التوقيع على التعهد، ولذا تم حجزهم في السجن المخصص للمخالفين لقانون الجنسية والإقامة. ويعتقد أن الستة كانوا يحملون الجنسية الإيرانية، وقد حصلوا على الجنسية الإماراتية بقانون التجنس، الذي يجيز سحب الجنسية منهم إذا أتوا عملاً يُعد خطراً على أمن الدولة وسلامتها، أو شرعوا في ذلك، وينتمي هؤلاء الناشطين إلى جمعية «الإصلاح والتوجيه الاجتماعي»، وهي منظمة محظورة في الإمارات، وتنتمي إلى التيار الإسلامي، وتم إيقاف عمل مجلس إدارتها، بينما رفع منتسبوها قضية لدى المحاكم لرفع الحظر عنها، ومازالت إجراءات التقاضي قائمة. وشهدت الإمارات عدة إجراءات ضد نشطاء مطالبين بالديمقراطية والإصلاح، كان آخرها أحكام بالسجن على خمسة نشطاء بينهم «مدونون»، انتهت بإصدار عفو خاص عنهم من قبل رئيس الدولة، الشيخ خليفة بن زايد.
