اعلنت دولة الامارات العربية المتحدة انها سحبت جنسيتها من ستة مواطنين اتهمتهم بتهديد الامن القومي والارتباط بجهات خارجية مشبوهة، وقالت انهم يحملون جنسيات اخرى، يعتقد ان من بينها جنسيات ايرانية. قرار سحب الجنسية جاء من رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، واستنادا الى المادة رقم 16 من قانون الجنسية رقم 17 لعام 1972 التي تنص على انه تسحب الجنسية عن المتجنس 'اذا اتى عملا يعد خطرا على امن الدولة وسلامتها او شرع في ذلك'. لا نعرف ما هو العمل الذي اقدم عليه هؤلاء الستة ويشكل خطرا على امن الدولة وسلامتها، فاذا كانوا اقدموا على هذا العمل فعلا، فان القضاء هو الذي يجب ان يحكم في هذه المسألة، ويلحق بهم العقاب الذي يستحقونه، ثم بعد ذلك يمكن النظر في مسألة تطبيق قانون سحب الجنسية او عدمه. المتهمون الستة اكاديميون، ويتولون وظائف هامة في الدولة وجامعاتها، وأحدهم (محمد العبيدلي) عضو في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي يتزعمه الدكتور يوسف القرضاوي، وبعضهم ينتمي الى قبائل وعائلات اماراتية عريقة، الامر الذي يشير الى انهم او معظمهم من الناشطين الاسلاميين. لا نعترض بل لا نناقش في حق الدول في حماية امنها الوطني، والامارات قطعا من بينها، مثلما نؤمن بان الظرف الحالي الذي تتصاعد فيه التهديدات الخارجية والداخلية لزعزعة هذا الامن يتطلب الحيطة والحذر، ولكن نعترض على سحب الجنسيات بهذه السهولة من انسان اكتسبها بطريقة مشروعة، لانه طالب باصلاحات سياسية مثل توسيع دائرة صلاحيات المجلس الوطني الاتحادي، او اعترض على بعض سياسات الدولة الداخلية او الخارجية. المواطنة هي حق اساسي من حقوق الانسان ولا يجب ان تسحب منه مطلقا الا في حالة ارتكاب جريمة الخيانة العظمى، مثلما تنص كل القوانين والدساتير في الدول المتحضرة. ولذلك نرى في سحب جنسية هؤلاء خطوة قد تعطي نتائج عكسية من بينها تهديد الامن الوطني والقومي لدولة الامارات، فهناك نسبة كبيرة من مواطني الدولة من المجنسين، لان هذه الدولة لم تتبلور في شكلها الحالي الا ابتداء من عام استقلالها عام 1971، اي قبل اربعين عاما، وهؤلاء اي المجنسون، قد يشعرون بان هذه الجنسية قد تسحب منهم في اي لحظة لان معايير تهديد الامن الوطني ضبابية وغير محددة المعالم وغير محكومة باجراءات قضائية او دستورية واضحة المعالم. دولة الامارات العربية المتحدة، ليست الوحيدة التي تقدم على مثل هذه الخطوة، اي سحب الجنسية من المواطنين لاسباب ترى انها قانونية، فمن المؤلم ان معظم الدول العربية ان لم يكن كلها تقدم على الممارسات نفسها لاسباب مختلفة، ورأينا الشيء نفسه يطبق على الآلاف في الاردن لان بعض المسحوبة جنسياتهم من اصول فلسطينية. الجنسية حق مقدس للمواطن، سواء اكتسبها بحكم المولد او الاصل او التجنس، وان من حق هذا المواطن اصليا كان او مجنسا ان يطالب بالاصلاح، طالما انه لا يلجأ الى العنف او ما يخالف القانون. ولهذا نأمل ان يراجع الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة قراره هذا، وان يتصرف بالطرق التسامحية المعروفة عنه، وكان آخرها وقف سجن خمسة من المواطنين ادانتهم المحكمة باهانة رأس الدولة، اي اهانته شخصيا.
